عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
قبيل زيارة وفد أميركي للخرطوم، ووصول رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى بورتسودان، قررت الحكومة السودانية تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إن خلية الأزمة تتكون من 6 أعضاء يمثلون مكونات الحكم الانتقالي من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والحركات المسلحة، بواقع عضوين لكل طرف.
وشدد مجلس الوزراء السوداني على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا للسودان وشعبه.
وأكد رئيس الوزراء السوداني ضرورة النظر للمستقبل، بدلاً من الغرق في تفاصيل الماضي، وكشف عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات، من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن. وقال: إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل السودان، ولذلك يجب أن يتغير الوضع، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية متطلبات الانتقال الديمقراطي.
كما أكد مجلس الوزراء السوداني على إهمية الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحل الأزمة في شرق السودان.
يأتي ذلك في وقت حاول فيه عشرات المعتصمين التابعين لجماعة «ميثاق الوفاق الوطني»، المنشقة عن قوى «الحرية والتغيير»، التوجه إلى المجلس لممارسة مزيد من الضغوط من أجل حل الحكومة، ولكن قوات الشرطة السودانية طوقت مقر مجلس الوزراء، ومنعتهم من الوصول إلى بوابته الرئيسة.
وقالت جماعة «الميثاق الوطني»، في بيان إن مظاهرة أتباعها المتوجهة إلى مجلس الوزراء تم ردعها والتعامل معها بعنف مفرط، أدى لوقوع أكثر من خمس إصابات.
وأدان بيان «الميثاق الوطني» الحملات المضادة لها، ودعت أنصارها إلى التظاهر الخميس المقبل، بالتزامن مع احتجاجات أعلنت لجان المقاومة وجماعات نقابية عن تنظيمها بتأييد من قوى «الحرية والتغيير»، لدعم الانتقال المدني، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني الأسبق الفريق إبراهيم عبود عام 1964 كأول ثورة شعبية في تاريخ السودان.
وقال محللون سياسيون سودانيون لـ«الاتحاد»: إن هناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي المظاهرات والمظاهرات المضادة إلى صدامات بين أنصار التيارين.
وفي هذه الأثناء، نفى مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال حمدوك 72 ساعة لتقديم استقالة حكومته، عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ذلك.
ومن ناحية أخرى، أكد البرهان حرص والتزام الحكم الانتقالي في السودان بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة، جاء ذلك لدى لقائه السفير البريطاني بالسودان جيلز ليفز والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر.
وشهدت عدة مناطق في الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، تجمعات ومظاهرات مؤيدة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وللحكومة السودانية، استعداداً للخروج في مظاهرات حاشدة بعد غد الخميس، كما شهدت بعض ولايات السودان مظاهرات ومواكب مماثلة، دعماً للحكومة والائتلاف الحاكم.
ووقع نحو 74 حزباً سياسياً وتجمعاً نقابياً و119 لجنة مقاومة بالعاصمة الخرطوم على ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية، الذي ينص على رفض الانقلاب أو حل الحكومة.
وقالت تلك القوى، في بيان، إنه في حال إعلان انقلاب أو حل الحكومة من جانب واحد، سيعلن كل موظفي الدولة عن إضراب شامل في كل المؤسسات، وستوضع تروس في كل شوارع العاصمة والمدن، بجانب الخروج في كل الشوارع والأحياء، فضلاً عن إعلان العصيان الجماعي ضد قرارات السلطة الانقلابية ومن يمثلها.
كما دعا تجمع المهنيين السوداني كل الثوار ولجان المقاومة للاصطفاف والترتيب المحكم لمظاهرة بعد غد الخميس، واصفاً إياها بأنها معركة مفصلية في مسيرة الثورة السودانية، على أن تتوجه الجموع نحو القصر الجمهوري.
ومن جانبها، قالت قوى الإجماع الوطني إن مظاهرات الخميس تأتي من أجل حماية الانتقال الديمقراطي وحماية الحاضنة السياسية والإسراع في تكوين المجلس التشريعي ونقل السلطة إلى المدنيين في موعدها.
