أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر المقبل. وسيتعين على أي موظف غير حاصل على التطعيم إبراز نتيجة سلبية لتحليل (بي.سي.آر) أسبوعيا لدخول مكان عمله. وخلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تقرر أن المواطنين المصريين عموما لن يسمح لهم بدخول المنشآت الحكومية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ما لم يكونوا قد أخذوا اللقاح. وخصص الاجتماع، الذي حضره العديد من الوزراء، مليار جنيه مصري لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بالجائحة.