عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أفادت الحكومة اللبنانية، أمس، بأنها استأنفت «التواصل» مع صندوق النقد الدولي، بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي يمكن أن يستتبع دعماً دولياً، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتعامل مع انهيار اقتصادي كبير.
جاء ذلك، فيما ردّت محكمة الاستئناف في بيروت، أمس، الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، وهو ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تعهدت بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما أعرب ميقاتي عن أمله بأن يواصل البيطار دوره في قضية انفجار المرفأ.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، منذ 2019، تفاقمت وسط خلافات سياسية وتداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر مساحات كبيرة من المدينة وكان القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين.
وعلّق بيطار، الاثنين الماضي، تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر، رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة، يوم الخميس الماضي، أمام المحكمة ذاتها.
وقال مصدر قضائي: «إن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع».
ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن «يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة»، متحدثاً عن «توجّه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب»، بعد منتصف الشهر الحالي، والتي تمنح النواب الحصانة.
وكانت هذه المرة الثانية التي يصار فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ الذي أدى في 4 أغسطس 2020، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي تمت تنحيته في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
إلى ذلك، قالت وزارة المالية، في بيان: إن لبنان استأنف التواصل مع صندوق النقد الدولي، وملتزم أيضاً بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، ويرحب باهتمام حملة السندات بالمشاركة في العملية.
وقالت: إن «الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين، وستجري مناقشات حسنة النية مع جميع دائنيها في أقرب فرصة ممكنة».
ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتخلفت بيروت عن سداد ديون سيادية في مارس 2020، وقالت إنها تحتاج لاحتياطيات النقد الأجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وقال مستشار لجمعية مصارف لبنان طلب عدم ذكر اسمه: «نرحب بالتزام الحكومة بمفاوضات حسن النية ونتطلع إلى المشاركة».
ويُعتبر برنامج لصندوق النقد الدولي، إلى حد كبير، الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب الذين يريدون من الحكومة تنفيذ إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تشمل الفساد الحكومي والهدر.
وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي، بما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
