عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
حصلت «الاتحاد» على تفاصيل مبادرة دعم استقرار ليبيا التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لها، وذلك خلال المؤتمر الوزاري حول مبادرة دعم واستقرار ليبيا المزمع تنظيمه في طرابلس خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.
وأكدت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد» أن المبادرة التي عكفت عليها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تركز على أبرز التحديات، وخاصة المتعلقة بمسارين ذوي أهمية قصوی وهما المسار الأمني والعسكري، والمسار الاقتصادي، مشيرة إلى أن المبادرة تؤكد أن افتقار ليبيا لقطاع أمني سيادي قوي لن يحقق استقرار البلاد، ومطالبة حكومة الوحدة بضرورة تقديم الدعم السياسي والتقني بشأن التنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار، وما تقوم به لجنة «5+5» من مهام، وتيسير أعمال فريق المراجعين الدوليين لمتابعة الوقف الدائم لإطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الليبي سيطالب بدعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدتها الترابية، وتقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية، وتأهيلها أمنياً أو مدنياً، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الذين يشكل استمرار وجودهم تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها.
وستطالب ليبيا خلال المؤتمر المزمع تنظيمه 21 أكتوبر الجاري بضرورة حشد الدعم التقني بشأن تأمين الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة، والنظر في إمكانية تشكيل لجنة دولية لتفقد وتقييم الأوضاع الأمنية والهياكل الفنية على الأرض وتحديد مدى استعدادها لإجراء انتخابات عامة بنجاح قبل الموعد المحدد للانتخابات، وتقديم الدعم في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في الجهود الرامية إلى ملاحقة الأفراد والجماعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالأعمال الإرهابية وفقاً للالتزامات المحددة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لعام 2001 وغيره من القرارات ذات الصلة، ودعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان وانتهاج خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف والانتقام.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الليبي سيشير إلى أن نجاح مبادرة تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج لمحاسبة المعرقلين من خلال التنفيذ الأمثل لنظام العقوبات الواردة في قرارات مجلس الأمن، مع دعوة المجتمع الدولي إلى إيلاء الأولوية لأن تشمل العقوبات المشاركين في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي، أو من يقدمون الدعم لتلك الأعمال، وتشمل هذه الأعمال عرقلة أو تقويض الانتخابات المقررة في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمتورطين في نظام حظر توريد السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمتورطين في التجارة غير المشروعة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجماعات المسلحة.
وتطرح المبادرة الليبية توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج، للاستفادة منها في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة الليبية من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها لزيادة عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن تجنب تآكلها أو التصرف غير المشروع بها، والأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة «10» من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571، الذي يؤكد فيه المجلس عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه في مرحلة لاحقة الأصول المجمدة، واستعداده للنظر في إدخال تغييرات على تدابير تجميد الأصول بناءً على طلب من الحكومة الليبية، حماية الاستثمارات والممتلكات التابعة للدولة الليبية في الخارج.
وأكدت المصادر أن الجانب الليبي يرى أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو إيجاد آلية ومنصة للتفاعل بشكل أكبر مع الرؤية الوطنية من أجل بلورة موقف دولي وإقليمي موحد ودعم متسق لهذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لضمان استدامة الاستقرار في ليبيا، خاصة مع قرب موعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية آمنة ونزيهة في ديسمبر القادم، وضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية 2570 و2571، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1و2 بشأن ليبيا، دعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدماً بكل ما من شأنه بناء دولة ليبية قوية. وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، ومعالجة تحديات المسار الاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتدشين برامج، ومشروعات إعادة البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية المستدامة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة.
وستطرح المبادرة تشكيل مجموعة دولية تترأسها ليبيا لتحديد ما تحتاجه من دعم في المجالات ذات الأولوية وبشكل خاص على المسار العسكري الأمني والمسار الاقتصادي، بحيث تتكون من الدول الشقيقة والصديقة المدعوة، بما يشمل دول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى ليبيا، والجامعة العربية الرئاسة الدورية، وأمينها العام، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، على أن تنعقد اجتماعات المجموعة بصورة دورية بدعوة من الجانب الليبي، وذلك على مستوى وزراء الخارجية لهذه الدول.
