عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، بيروت)
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي أمس، أن حكومته ستقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع العرب، وذلك رداً على تحليلات تتحدث عن علاقات لبنان بالدول العربية. وأكد في الوقت نفسه أن لبنان بأصعب مرحلة في تاريخه.
وجاءت تصريحات ميقاتي، في بيان، خلال استقباله في مدينة طرابلس شمال لبنان شخصيات ووفوداً شعبية. وقال ميقاتي: «نسمع كثيراً من التحليلات الصحفية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية، وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل».
وأضاف: «إن الحكومة ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الإخوة العرب»، مشيراً إلى أن لبنان لطالما شكّل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الإخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلما ألمت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني.
وتابع ميقاتي: «صحيح أننا نمر بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها، وهو أمر ندركه جيداً، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل».
وقال: «نحن نعوّل في هذا الإطار على التعاون الكامل داخل الحكومة، وكذلك مع المجلس النيابي لإقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية، وعملية الإصلاحات المطلوبة».
وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي، الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.
ويُحذّر محللون من أنه من الصعب بشدة على الحكومة الجديدة وضع حلول حقيقية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية، التي تعصف ببلادهم منذ سنوات، وسط مخاوف من انزلاق لبنان إلى الانهيار في كثير من المجالات، ما لم يتم إجراء إصلاحات جذرية.
وحصول حكومة ميقاتي، المؤلفة من 24 وزيراً، على ثقة مجلس النواب، مُنهية بذلك فراغاً استمر أكثر من 13 شهراً، لا ينطوي على أي ضمان، بحسب المحللين، يفيد بأنها ستكون قادرة على وضع حد لحالة الشلل السياسي والاقتصادي الراهن، وذلك في ظل أزمة أوقعت ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد تحت خط الفقر.
وتسببت هذه الأزمة، الناجمة عن عقود من سوء الإدارة المالية والفساد، في وصول معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى يفوق نظيره في دول منكوبة اقتصادياً مثل فنزويلا وزيمبابوي، وذلك مع فقدان العملة المحلية نحو 90 في المئة من قيمتها، وهو ما أدى إلى تآكل شبه كامل للقوة الشرائية للمواطن اللبناني.
وانكمش الاقتصاد في البلاد بنسبة تقارب 25 في المئة في عام 2020، ووصلت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل إغلاق مئات الشركات، وهو ما أفضى لدفع الكثير من الشبان اللبنانيين ذوي المؤهلات العليا إلى الهجرة، بعدما نفدت السلع الأساسية من على أرفف المتاجر، وشح الوقود والأدوية، وتزايدت فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى عدة ساعات يومياً.
وفي تصريحات نشرها موقع «دَيلي أدفنت»، أبرز المحللون التناحر السياسي المستمر، الذي يعرقل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان. وأشاروا إلى أن الطبقة الحاكمة في بيروت، لم تبذل جهداً كبيراً طيلة فترة الفراغ الحكومي، من أجل الإسراع بوضع حد له، إذ ركز كل مكون من مكوناتها بدلاً من ذلك، على أن يحافظ على نصيبه من الحقائب الوزارية.
وأكد المحللون في الوقت نفسه أنه سيكون من الصعب على أي حكومة لبنانية تمرير التغييرات الاقتصادية المطلوبة منها في البرلمان، طالما واصلت ميليشيا «حزب الله» الإرهابية سيطرتها، لا سيما وأن مثل هذه المجموعات تدين بالولاء لقوى خارجية، أكثر من ولائها للبنان نفسه.
وفي هذه الأجواء، ربما لن يكون بوسع حكومة ميقاتي، في أفضل الأحوال، سوى إجراء «إسعافات أوليّة» للاقتصاد، لن تكون كافية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات التي تجتاح لبنان، أو لوضع أسس قوية تمهد لتحقيق تعافٍ حقيقي في أراضيه.
