عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، وكالات)
جدد البرلمان الليبي تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكداً أنها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، جاء ذلك فيما أعلن 46 عضواً في ملتقى الحوار السياسي تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مطالبين المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش بضرورة عقد جلسة طارئة للملتقى.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، أمس، إن رئيس المجلس عقيلة صالح شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أكد في تصريحات ألقاها خلال لقاء جمعه بأعضاء اتحاد الطلبة أن الانتخابات هي الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وكان البرلمان أعلن سابقاً التوصل لقانون انتخابي، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، بعد أن رفضته أطراف أخرى في الحكم.
إلى ذلك، أعلن 46 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، مطالبين المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش بضرورة عقد جلسة طارئة للملتقى ومحذرين من تطورات خطيرة تعيق إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بحسب خطاب مشترك موجه من أعضاء الملتقى للبعثة الأممية حصلت «الاتحاد» على نسخة منه.
وشدد أعضاء الملتقى على ضرورة عقد جلسة طارئة داخل أو خارج ليبيا لمعالجة ما يهدد خريطة الطريق وانهيار العملية السياسية، مؤكدين «أنهم عقدوا العزم بحزم لإنقاذ بلادنا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد وفق خريطة الطريق».
ودعت سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، جميع الأطراف للالتزام بالانتخابات المقبلة باعتبارها الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة، مستنكرة الدعوات المطالبة بإسقاط مجلس النواب عبر التظاهرات، مضيفة: «لكل من يريد إسقاط البرلمان، المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر المقبل».
بدوره، طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، أمس، مجلس الأمن الدولي بالتصرف بحزم وفرض إجراء الانتخابات الليبية، محذراً من المناورات الأخيرة المزعجة التي قامت بها جهات فاعلة مختلفة في الطبقة السياسية للوضع الليبي الراهن، والتي تهدف إلى التشبث بالسلطة والاحتفاظ بالامتيازات ذات الصلة لأطول فترةٍ ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، داعياً مجلس الأمن للتصرف على وجه السرعة بحزم وتصميم.
وحذر النايض في خطاب موجه إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، من المواقف السياسية الأخيرة للبرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي في البلاد، والتلاعب المتهور بالأموال العامة، محذراً من احتمالات مخيفة مثل العودة إلى حالة الاحتراب والاقتتال والصراعات المسلحة في البلاد، وفق قوله.
ولفت إلى توافر ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الوطنية وﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ التي تُمَكِّن مجلس الأمن من فرض وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، عبر المراقبة الصارمة من خلال بعثة لتوفير الدعم الانتخابي تابعة للأمم المتحدة، وبمساندةٍ كبيرةٍ من الاتحاد الأفريقي، مع نشر المراقبين على الأرض، وإمكانية مساهمة المراقبة الجوية الأميركية والأوروبية المحتملة بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وتطرق النايض في خطابه بالتفصيل للقواعد الدستورية والقانونية الليبية اللازمة لإجراء الانتخابات، داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار تعليمات واضحة للحكومة بالالتزام بالعمل وفقاً للتفويض المنوط بها والاختصاصات المحددة لها وهي التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسهيلها، واحترام جميع الالتزامات التي وقعها المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الالتزام بعدم الترشح للانتخابات المقبلة ووقف كافة أوجه استغلال الأموال العامة ووسائل الإعلام التابعة للدولة بهدف إخراج خريطة الطريق والانتخابات عن مسارها، أو القيام بحملة انتخابية مجانية على حساب الأموال العامة للدولة.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه سيحث المرشحين في الانتخابات على عدم المشاركة ما لم يكن هناك إجماع على الإطار القانوني للتصويت.
وأشار المنفي إلى أن هدفه هو التأكد من المضي قدماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر المقبل.
وفي سياق آخر، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس، مع كل من رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.
وتم خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.
ضبط 45 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل بنغازي
أوقفت قوات حرس الحدود البحرية الليبية، أمس، 45 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وأوضح رئيس قوة فرض القانون في مدينة بنغازي العقيد جمال العمامي، أن المهاجرين أبحروا من تركيا نحو السواحل الإيطالية، إلا أن قاربهم تعطل في عرض البحر وسحبتهم الأمواج نحو شواطئ مدينة بنغازي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى إنزالهم في قاعدة بنغازي البحرية، وتسلمتهم السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق.
