خلافات الفرقاء تهدد الصومال بـ «السيناريو الأفغاني»

دينا محمود (لندن) 
وسط احتدام الخلافات في الصومال بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد «فرماجو» ورئيس الوزراء محمد روبلي، تتصاعد مخاوف أوساط إقليمية وغربية، من تجدد أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، خاصة في ظل استمرار الخطر الذي تشكله حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»
وحذر محللون من إمكانية خروج الوضع في الصومال عن نطاق السيطرة، بما يصل حتى سقوط النظام الحاكم هناك حاليا، إذا لم تتخذ النخبة المهيمنة على السلطة في مقديشو والحكومات الغربية الداعمة لها، تغييرات حقيقية على النهج الذي تتبعه للتعامل مع التحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر.
وأشاروا إلى وجود أوجه شبه فريدة من نوعها، بين الوضع في الصومال ونظيره الذي كان قائما في أفغانستان قبل إمساك حركة «طالبان» بزمام الأمور فيها في منتصف الشهر الماضي.
فالبلدان خضعا من قبل لحكم حركات طردتها قوى خارجية من السلطة في سياق الحرب على الإرهاب، ثم بدأت في كل منهما عملية لبناء الدولة بدعم دولي، ترمي لتثبيت حكم نظام جديد واجه بدوره تمرداً داخلياً، مُعتمداً في ذلك على المساعدات الأمنية الآتية من الخارج.
وفي ضوء الفشل الذي مُنيت به الحكومة الأفغانية في كابول، ما أفسح المجال لعودة «طالبان» للحكم، قد لا يكون مستبعداً حسبما قال «عمر عينتي» المستشار السابق للحكومة الصومالية وعمر محمود المحلل البارز المتخصص في الشأن الصومالي في مجموعة الأزمات الدولية أن يتكرر السيناريو نفسه في مقديشو، مع تصاعد الخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، حيال العديد من الملفات.
ومن بين القضايا التي تثير الانقسام في أوساط النخبة الحاكمة في الصومال حالياً، واقعة اختفاء موظفة في وكالة الاستخبارات قبل شهور، والاتهامات التي تتردد بأنها ربما تكون قد صُفيت، بعدما أطلعت على تقارير تتعلق بإرسال محتمل لجنود صوماليين إلى إثيوبيا.
وأقر عينتي ومحمود، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، بوجود اختلافات لا يُستهان بها بين المشهد الأفغاني ونظيره الصومالي، في ضوء التباين بين حركتيْ «الشباب» و«طالبان»، ووجود فوارق بين نظام الحكم المركزي الذي كان قائما في كابول، والنظام الفيدرالي الحاكم في مقديشو،ولكنهما أشارا إلى أن «أوجه التشابه بين البلدين تظل لافتة للنظر، بما يكفي لإثارة السؤال عما إذا كان الصومال قد يمضي على درب مشابه للمسار الأفغاني».
ووفقا للمحلليْن، ستتحدد صورة المستقبل القريب للصومال، من خلال ثلاثة عوامل رئيسة، تتمثل في أداء الحكومة الفيدرالية المتعثرة حاليا، ومستوى الصبر الذي يتحلى به شركاؤها على الساحة الدولية، بجانب مدى قوة حركة «الشباب».
وبحسب المقال، تنذر المؤشرات الحالية، بإمكانية أن يشهد الصومال انهيارا متسارعا لمؤسسات الدولة كما حدث في أفغانستان، وذلك ما لم يتم إجراء تغيير جذري على طريقة الحكم في مقديشو، وتسوية الخلافات القائمة بين الساسة هناك، بما يكفل نجاحهم في تعزيز القدرة على كبح جماح مسلحي «الشباب» من جهة، ومواجهة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الأمنية والاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن التمكن من تأمين العملية الانتخابية المرتقبة الشهر المقبل.
وأكد المقال ضرورة أن تشكل الأحداث الأخيرة في أفغانستان جرس إنذار للنخبة السياسية في الصومال، التي تواصل الانخراط في التناحر فيما بينها، وتجاهل أن ذلك قد يفضي إلى خسارتها الدعم الخارجي، إذا ما رأت القوى الدولية الكبرى، أن ما تكرسه من موارد لبناء دولة متماسكة في الصومال، لا يؤتي ثماره.
ودعا المحللان البارزان الدول المعنية بالشأن الصومالي إلى توجيه رسالة واضحة إلى الساسة في مقديشو، مفادها بأن مواصلة الخلافات على هذه الشاكلة، يعني إعادة تقييم الموقف الدولي إزاء الوضع في بلادهم. 

أخبار ذات صلة

الصومال: ملتزمون بدعم السلام والأمن في المنطقة

مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية جنوب الصومال