عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يستعد عدد من الشخصيات الليبية لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، رغم عدم فتح باب الترشح حتى الآن. وفي إشارة واضحة إلى نيته خوض السباق الانتخابي، كلف المشير خليفة حفتر، أمس، رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر، بحسب قرار صادر عن المكتب الإعلامي للمشير خليفة حفتر.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، أن المستشار عقيلة صالح أبلغ أعضاء البرلمان أن جلسة الثلاثاء الماضي هي الأخيرة له، قبل دخوله في إجازة إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يشير إلى نيته خوض السباق الرئاسي.
وأعلن عدد من الشخصيات الليبية اعتزامها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان أولهم رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، وهو ينحدر من قبيلة ورفلة، وهي الأكبر في البلاد، حيث بلغ تعداد أبنائها 850 ألف شخص، يليه وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، وهو من مدينة مصراتة، والتي من المتوقع أن يترشح عنها أيضاً في الانتخابات الرئاسية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق.
وأكد مراقبون للمشهد السياسي، أن المعركة الانتخابية في ليبيا ستكون هي الأشرس، كونها أول انتخابات تجرى منذ استقلال البلاد قبل نحو 70 عاماً، مشددين على أن البعد القبلي سيكون له دور كبير في حسم الانتخابات المقبلة، والتي من المتوقع أن تحرك دعم القبائل لأبنائها في السباق الانتخابي المزمع تنظيمه نهاية العام الجاري.
وتشير إحدى المواد في قانون الانتخابات الرئاسية، الصادر عن مجلس النواب الليبي قبل أكثر من أسبوعين، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، أي قبل بعد غدٍ الجمعة 24 سبتمبر.
ويذكر أن البرلمان الليبي كان أعلن، أمس، سحب الثقة من الحكومة التي يقودها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لكنه قال: إنها ستواصل عملها، في إطار تسيير الأعمال، ولن يؤثر سحب الثقة منها على موعد الانتخابات.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوّض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
بدوره، توقع عضو مجلس النواب، محمد العباني، إصدار البرلمان لقانون الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن قرار سحب الثقة لن يؤثر على خريطة الطريق، باعتبار الحكومة الحالية مستمرة كحكومة تسيير أعمال، وهي من وضع خريطة الطريق والمسؤولة على تنفيذها.
وأشار «العباني» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أهمية إجراء الانتخابات، والقبول بنتائجها ونزاهتها، في ظل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات المسلحة، مؤكداً أنه من الصعب التكهن بنزاهتها، مشيراً إلى صعوبة الاعتراف بنتائجها، إلا أنها ستظل الخيار الأفضل.
