عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إصلاح القطاع العسكري يعد مدخلاً لحل بقية القضايا، بما فيها بناء الدولة المدنية، وتكوين الجيش الموحد.
وقال حمدوك خلال زيارته أمس، مقر قيادة الدعم السريع: إن «إصلاح القطاع الأمني والعسكري هو قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال، ومن دونها لا يمكن حل بقية القضايا، بما فيها بناء الدولة المدنية، وقيام الجيش الوطني الموحد».
وأضاف: «أعظم جيوش العالم هي التي تنحاز لخيارات شعبها، والشعب السوداني في ثورته اختار طريق الديمقراطية والدولة المدنية، لذا صار واجبكم الأسمى هو الحفاظ على الدستور ودعم التحول المدني الديمقراطي».
وأشار حمدوك إلى أن مبادرته «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام»، يتأثر بها المدني والعسكري، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي واستقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة وتعزيز السيادة الوطنية.
وتابع: «بهذا الفهم لا يعدو الفصل بين العسكريين والمدنيين غير فصل وظيفي ومهني، ويجب ألا يبدو وكأنه تمييز وتمايز في الحقوق والواجبات»، مدافعاً عن حديثه المتكرر حول تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.
وقال إنه يهدف من ذلك لمنع حدوث انتكاس في الانتقال، وتعزيز الأسباب التي تدفع بنجاحه، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع بتحملها جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه الوطن وممتلكاته تستحق التقدير، خاصة المساهمة في منع حدوث النزاعات وحماية المدنيين في المناطق الحدودية».
وفي سياق آخر، وصل إلى الخرطوم أمس، كريستوف لوتوندولا وزير خارجية الكونجو الديمقراطية على رأس وفد رفيع المستوى.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن الوفد بحث في الخرطوم التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه الكونجو.
وتأتي الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد، وتشمل إثيوبيا والسودان ومصر، قبيل ساعات من إصدار مجلس الأمن البيان الرئاسي، الذي يدعو فيه الأطراف الثلاثة لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق نهائي في مدى زمني محدد.
