عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي، لما له من أهمية في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيدٍ عربية، وسد الفجوة التنموية بين الدول العربية، منوهاً إلى أن الجامعة العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ.
وأشار أبو الغيط خلال افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي، والذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، بمشاركة 21 دولة عربية، برئاسة وزير القوى العاملة بمصر محمد سعفان، إلى أن الجامعة تعمل على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي ومنها تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقيات النقل بين الدول العربية.
وشدد أبو الغيط على أن أزمة كورونا الصحية، تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل، ويقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي تعاني من مؤشرات مرتفعة للبطالة.
وأكد أن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، مؤكداً أن الثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية، إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.
وبين أنه يتعين على حكوماتنا ومجتمعاتنا النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا، وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا.
وقال: إن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة، ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب، كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية.
وأضاف: يقع على عاتقنا استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ (COP27) العام القادم، وهي فرصة مهمة يجب علينا اغتنامها.
وتشهد الدورة الحالية عدداً من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين»، ومناقشة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا، ومتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل، كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد.
