عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، طرابلس)
أكد وزير الاقتصاد الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الحويج، التزام الحكومة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل وفق خريطة الطريق التي أقرها المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية، نافياً ما يتردد حول وجود نيات لدى الحكومة لعرقلة إجراء الانتخابات في البلاد.
وقال الحويج في حوار مع «الاتحاد»: «إن حكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة من أجل دعم المفوضية العليا للانتخابات بهدف إنجاح العملية الانتخابية في البلاد، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع الوزارات ذات الصلة لتذليل العقبات كافة، التي تواجه المفوضية».
وأكد أن بلاده تتطلع للاستقرار كي تحقق التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب جهداً داعماً من دول الجوار الليبي، كاشفاً عن وجود نية حقيقية لدى حكومة الوحدة لإبرام شراكات مع الجوار الليبي، مضيفاً: «نريد أن يكون التدخل الخارجي في بلادنا إيجابياً، ونتطلع لدعم من الدول الإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حتى يكون هناك رئيس منتخب للبلاد في الموعد الذي حدده ملتقى الحوار الليبي».
وحول التحركات التي تقوم بها الحكومة لرفع القيود عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الاقتصاد الوطني، قال الوزير: «إن اللقاءات مع الدول الغربية يجري التشاور خلالها حول أهمية رفع القيود عن الأموال المجمدة، وضخها في المؤسسة الليبية لاستثمارها في القطاعات المحلية، بهدف رفع الناتج المحلي»، مضيفاً: «هذه أموال الشعب الليبي، ويجب أن يستفيد منها، والدول التي تتواجد بها الأموال المجمدة مستفيدة لأن هذه الأموال ضمن اقتصادها، وتتواجد غالبية هذه الأموال في دول أوروبية».
وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، أكد وزير الاقتصاد الليبي أن بلاده تمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً في شمال أفريقيا، وتقع بالقرب من دول الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، مشيراً لوجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة.
ولفت الحويج إلى أن الظروف الحالية مناسبة للشركات الأجنبية والمستثمرين لدخول ليبيا، خصوصاً أن الحكومة وضعت قوانين تشجع الاستثمار بتسهيل الإجراءات الإدارية، داعياً رجال الأعمال العرب والمستثمرين الأجانب إلى دخول السوق الليبي بقوة في ظل سعي قوى كبرى، ومنها الصين التي تقترح أن يمر مشروع طريق الحرير الضخم من ليبيا، رغم أننا نخطط لإنشاء طريق النعام يمتد من مصراتة إلى النيجر وآخر من بنغازي إلى بور سودان مروراً بمدينة الكفرة، على حد قوله.
وأكد الحويج لـ«الاتحاد»، أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت مجموعة من القوانين، لاسيما في الحكم المحلي، وتتحرك لإعطاء صلاحيات كاملة للبلديات سواء في التنمية أو الميزانيات، كاشفاً عن وجود خطة مستقبلية لإنشاء محافظات أو مقاطعات من خلال إعادة التقسيم الإداري للدولة الليبية، بغية تفعيل مبدأ اللامركزية بشكل كامل في البلاد، وهو ما من شأنه أن يحقق توزيعاً عادلاً للميزانية.
