عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، الاتحاد)
أكد رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة الليبية الدكتور علي الصلح العمل على إعادة الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، وذلك بتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيقها أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة ترشيد النفقات العامة والاهتمام بتعديل جدول المرتبات واستقرار الأوضاع المالية، حل أزمة الطاقة الكهربائية ومعالجة تطورها وانعكاسها، ومعالجة ملف الدين العام والعمل على تحقيق استدامة مالية.
ودعا «الصلح» خلال حديث خاص لـ«الاتحاد» إلى ضرورة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لحل أزمة السيولة وتوفيرها، والتحول إلى إدارة رقمية ناجحة، والعمل على التنسيق بين السياسة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والسياسة المالية والتجارة لخلق مناخ مستقر للسياسات العامة للدولة والمجتمع، وتجهيز البنية التحتية التي قد تكون عامل مساعد لتطبيق الانتخابات العامة في وقتها، فضلاً عن ضرورة محاربة الفساد ومعالجة ملف الشركات المتعثرة.
وعن استراتيجية الحكومة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، لفت إلى أن الحكومة عرضت استراتيجية قصيرة الأجل تتمثل في ثلاث خطط أولها يتعلق بدعم التسجيل والإعلان عنه، وتطوير البنية وتوزيعها في كافة الأقاليم والبلديات والمناطق، وتحديد مواعيد الانتخابات وفقًا لجدول زمني معتمد مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لدعمها ونجاحها وكل هذه العوامل تتوقف على الرغبة والقدرة على التنفيذ.
وأوضح أن أزمة الكهرباء تعد من أهم الأزمات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وقد وضعت هذه الأزمة الحكومة في موقف محرج حول المواعيد المحددة في السابق من قبل رئيس الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى صعوبة القول بأن أزمة الكهرباء في البلاد في طريقها للحل بالوقت الراهن.
وأشار إلى أن أزمة السيولة النقدية هي مسؤولية سياسات نقدية فاشلة خلال السنوات السابقة ومحاولة معالجة هذا الملف يتطلب من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يكون موحداً ومتناغماً ويتمتع بالاستقلالية، موضحاً أن تدخل الحكومة في حل الأزمة يعتبر جزئياً باستخدام السياسات الاقتصادية الأخرى.
وحول ما تحتاجه ليبيا من الدول الشقيقة والصديقة، أكد أن البلاد تحتاج إلى الدعم السياسي لتوفير مناخ مستقر للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجالات اقتصادية متنوعة على رأسها ملف الكهرباء وملف الصحة وملفات أخرى تتعلق بالعودة إلى الاستقرار، لافتاً إلى أن التنمية محور النشاط الاقتصادي والتجاري والتطوير والتحول الرقمي فليبيا تحتاج لمواكبة المتغيرات العالمية.
