عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بإقالة سفير تونس بواشنطن ووالي صفاقس، فيما يستعد لإعلان رئيس وزراء جديد رجحت مصادر قريبة منه أن يكون محافظ البنك المركزي مروان العباسي، جاء ذلك بينما فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، بينما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن وضع خريطة طريق وتشكيل الحكومة في أقرب وقت هما أبرز الضمانات للخروج من الأزمة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بإقالة سفير تونس بواشنطن نجم الدين الأكحل أمس، فيما يستعد لإعلان رئيس وزراء جديد رجحت مصادر قريبة منه أن يكون محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وواصل الرئيس حملة إقالات شملت، أمس أيضاً، والي صفاقس ثاني أكبر الولايات التونسية بحجم السكان.
وكان سعيد أقال وزراء ومستشارين وكتابا عامين برئاسة الحكومة تمهيداً لإعلان حكومة جديدة.
وذكر مصدر قريب من الحزام السياسي للرئيس إن الرئيس عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي.
وأوضح المصدر أن الرئيس قيس سعيد تحادث مع العباسي وعرض عليه المنصب ولكن لم يتسن الاطلاع على رده حتى اللحظة.
إلى ذلك، فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية، وسط توقعات بأن تنتهي التحقيقات بإيقاف مسؤولين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي محسن الدالي، أمس، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، أن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة، والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسكون به لتفادي الملاحقة القضائية.
وأضاف الدالي أن المحكمة الابتدائية في تونس تحوز أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وأشار الدالي إلى أن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم. وشدد على أن قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.
إلى ذلك، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أن وضع خريطة طريق وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن هما أبرز الضمانات التي يطلبها الاتحاد، لافتاً إلى أن الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية.
ورأى الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد بمدينة الحمامات، أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوماً لتشكيل الحكومة وسط الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى، من بينها الوضع الصحي وعودة المدارس والمواسم الزراعية، إضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية وإعداد الميزانية القادمة، والتي تحتاج إلى قرار ووضوح سياسيين.
ونفى وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية والاتحاد في هذه الفترة، باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية، لافتاً إلى موقف الاتحاد ومفاده أن «الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة، لا من يريدون تعميق الأزمة أو إعادتنا إلى الوراء».
وأوضح أن «التشاركية كفيلة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ وتعمل على جعل المسؤولية جماعية والخلاص في تونس جماعي وليس فرديا» حسب تعبيره.
وبخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدد الطاهري على أن «تونس زاخرة بالأسماء والكفاءات التي كانت مغمورة، وتمنع من الظهور ويرفع في وجهها الفيتو، لأنه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك وخاصة للائتلاف الحاكم»، مشيراً إلى أن رؤية الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن «يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة اليد، وليس لها تضارب مصالح، وقادراً على إدارة فريق حكومي متناغم».
وأضاف أن الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد، التي عقدت أمس الأول، خصصت لعرض خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد والتي سيعرضها لاحقاً على الحكومة القادمة، بما سيمكن وفق تقديره من إيضاح الرؤية بخصوص الحكومة والعلاقة بالدستور والإجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ بشأن القضاء والاقتصاد والجانبين الصحي والاجتماعي.
وبين أن خريطة الاتحاد التي ستعرض للنقاش داخل الهيئة الإدارية تنقسم إلى قسمين، الأول يعنى بالإجراءات الاستثنائية العاجلة والسريعة في وضع استثنائي، ومن أبرزها تشكيل الحكومة والإجراءات الأخرى متوسطة المدى، وتأتي مباشرة بعد الإجراءات العاجلة وتشمل بالخصوص «نظام الحكم» والمسائل التي تتعلق بالدستور والانتخابات والاستفتاء وقانون الأحزاب والتدقيق المالي للمالية العمومية وللديون التونسية.
قيادي بـ «النهضة»: قرارات قيس سعيِّد شجاعة وأحدثت صدمة إيجابية
وصف القيادي في حركة «النهضة الإخوانية» والوزير السابق فيتونس عماد الحمامي، أمس، القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة بأنها «شجاعة وأحدثت صدمة إيجابية».
وقال الحمامي في حوار بثته قناة «التاسعة» التونسية: إن «الإجراءات التي اتخذها سعيد تعتبر زلزالاً وصدمة إيجابية»، مؤكداً أن «الرئيس التونسي تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل» وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بمطالبة قيادات عدة من «النهضة»، ولا سيما رئيسها ورئيس البرلمان الذي وقع تجميد أعماله راشد الغنوشي أنصار الحركة بالنزول للشارع، شدد الحمامي على أن «هؤلاء أصبحوا أقلية» داعياً إلى ضرورة فسح المجال للشباب داخل الحركة.
كما طالب الحمامي بضرورة إعفاء كامل المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» وتشكيل قيادة مؤقتة تعمل على تنظيم مؤتمر للحركة في أقرب وقت، موضحاً أن ما حدث يوم 25 يوليو الماضي من احتجاجات، وإعلان سعيد جملة من القرارات ومن ثم الخروج للشارع والاحتفال، هي «رسائل موجهة» إلى «النهضة».
