عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي بخصوص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأوضح بيان للبعثة عقب اختتام لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في اجتماعها الافتراضي الرابع والأخير، أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه كان قد طُرح على اللجنة 4 مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، موضحة أنهم طلبوا من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
وأعربت البعثة عن توقعها وتطلعها في أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 .
وأكد عضو مجلس النواب محمد العباني لـ«الاتحاد» أن القاعدة الدستورية تضع قواعد وأسس القيام بتصرفات ما، نافياً وجود ما يمنع البرلمان باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتجة من كل الليبيين من إصدار القوانين والقواعد الدستورية، كونه السلطة المختصة بالتشريع، على حد قوله.
في روما، دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، إلى ضرورة التركيز على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ليبيا نهاية العام الجاري، متوقعًا أن تكون حرة ونزيهة، مجددًا التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا، ولافتا إلى أن الانتخابات ستمثل»مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن مساعدة ليبيا تأتي من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، والعمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة، على حد قوله.
إلى ذلك، قدمت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بعد إدخال تعديلات عليه، حيث تخطت القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة 111 مليار دينار ليبي «24.4 مليار دولار»، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.
وأشار المتحدث، في بيان صحفي أمس، إلى أن المجلس يواصل مداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب ولا يزال مستمر في مناقشة مشروع القانون، لافتاً إلى أنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية المعدل على أعضاء مجلس النواب وإحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الملاحظات ودراسته، مؤكداً أنه ستجرى دراسة هذا المشروع وإبداء الملاحظات عليه وإحالته للبرلمان الليبي.
