عدد اليوم
أصدرت المملكة المغربية قانوناً جديداً يجبر الأطباء على تحسين خطهم لدى كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، حتى تكون قابلة للقراءة من الجميع. وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة. ويتعلق التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب على إلزام الطبيب بأن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء مع الحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد. وطالما اشتكى مواطنون من كتابة بعض الأطباء غير المفهومة في وصفات الأدوية، إلى درجة أنها أصبحت «طلاسم» يصعب فك رموزها، ولا يفك شفرتها إلا الصيدلي. ووفق بلاغ للحكومة، فالتعديل الأخير جاء بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقاً مع القانون المتصل بالهيئة، الذي ينص على تحديد «الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء»، و«علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى». كما لا يجوز للطبيب، وفق التشريع الجديد، استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي. وقال الأستاذ بكلية الطب بجامعة محمد الخامس في الرباط، الباحث في القضايا الصحية خالد فتحي لـ«سكاي نيوز»: «مطالبة الأطباء بتحسين خطهم ليس ترفاً كما يدعي البعض، بل هو مطلب مهم يهدف لضمان مصلحة المريض وتيسير فهمه للوصفة. كما ستُجنب الصيدلي الوقوع في أخطاء بسبب عدم وضوح الكتابة». وأرجع فتحي الخط السيئ لبعض الأطباء لفترة التكوين، فـ«طلبة الطب يكونون مطالبين بكتابة دروس طويلة وبسرعة، وهو ما يجعلهم مع مرور الوقت يختصرون الكلمات ويكتبونها بشكل يفهمونه فيما بينهم». وأضاف أن «التكنولوجيا أصبحت الآن في المتناول، ويمكن للأطباء اللجوء لاستعمالها في طباعة وصفاتهم، حتى تكون واضحة، وتفادياً لأي لبس».
