عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
حذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، زعيم حركة «النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده، فيما أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بمساعدة عدد من الدول لبلاده التي تواجه وضعاً اقتصادياً دقيقاً من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، يأتي ذلك بينما أكد الاتحاد العام للشغل أن أي ضغط خارجي على بلاده مرفوض، مشدداً على أن الشأن الداخلي يحل بقرارات سيادية، جاءت هذه التطورات فيما اعتبر حزب «التيار الشعبي» أن أحداث 25 يوليو، بأنها إنقاذ للشرعية من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تعقيباً على مقابلة أجرتها صحيفة إيطالية مع راشد الغنوشي هدد فيها أوروبا بتدفق المهاجرين في حال لم يناصروه بعد القرارات الرئاسية التي جمدت منصبه في البرلمان، إن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو «عمل غير وطني وعدائي». وأضاف: «لا يجب أن نخلط الأشياء، لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها».
وفي تلميح للتحركات «الإخوانية» التي تريد الإضرار بمصالح بلاده، اعتبر الجرندي أن كل محاولة ترمي لإرباك علاقات تونس بالخارج التي يعمل رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية جاهدة على تدعيمها وتركيزها لمستقبل تونس يُعدّ عملاً عدائياً للمصلحة العليا للجمهورية التونسية. وأوضح الجرندي أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام.
يُذكر أن الغنوشي قد صرح لصحيفة «كورياري دلا سيرا» الإيطالية قبل أيام: «إذا لم تساعدونا على إعادة فتح البرلمان فإن إيطاليا ستغرق بالمهاجرين».
وفي سياق آخر، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي، كما جدّد خلال استقباله أمس، في قصر قرطاج، الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة زكية لطرش، على ضرورة استئناف إنتاج الفسفاط، وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب. كما أشاد سعيد لدى لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي بمساعدة عدد من الدول لبلاده التي تواجه وضعاً اقتصادياً دقيقاً من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية. وأشاد سعيد بالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفق بيان صدر عن الرئاسة.
وسجل الاقتصاد التونسي أسوأ نمو منذ منتصف القرن العشرين، حيث تجاوزت نسبة الانكماش 8 % في 2020، وفاق العجز المالي 11 % من إجمالي الناتج المحلي. في غضون ذلك، ذكرت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك أمس، أن الرئيس قيس سعيد أعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما.
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي عين سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. إلى ذلك، أكد الاتحاد العام للشغل التونسي أن أي ضغط خارجي على بلاده مرفوض، مشدداً على أن الشأن الداخلي يحل بقرارات سيادية. وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، أن الشأن الداخلي يحل تونسياً بقرارات سيادية.
وكان الطاهري قال في وقت سابق، إنه تم إعداد خريطة طريق لإدارة الفترة الحالية في تونس، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد للمصادقة عليها، وتقديمها إلى الرئيس قيس سعيد. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الخريطة التي ستتم مناقشتها تتضمن إجراءات عاجلة للمرحلة الاستثنائية، وإجراءات لمرحلة ما بعد الفترة الاستثنائية الحالية.
وفي سياق متصل، اعتبر «التيار الشعبي» في تونس، أحداث 25 يوليو، بأنها ليست خروجاً عن الشرعية.
وقال بيان صادر عن التيار، إن ما حدث يوم 25 يوليو «ليس خروجاً عن الشرعية، بل هو إنقاذ لها من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد التي هددت أركان الدولة».
