عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في وقت ترفض فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية باستماتة الاستجابة للدعوات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، تحرص هذه الجماعة المسلحة، على الإبقاء على قنبلة موقوتة على سواحل البلاد، في صورة ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة ميناء الحُديدة.
فالميليشيات الانقلابية ما تزال حتى الآن، تعرقل محاولات الأمم المتحدة، لاحتواء خطر هذه الناقلة المهجورة منذ عام 2015، والتي لم تخضع لأي عمليات صيانة منذ ذلك الحين، وهو ما يُنذر بتسرب النفط منها، أو حتى انفجارها في أي لحظة، مما سيُحْدِث كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.
وتصر ميليشيات الحوثي على أن تُجري المنظمة الأممية صيانة فورية للناقلة، التي تحمل على متنها ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون برميل من النفط، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه يتعين عليها، إجراء تقييم أوليّ لحجم الأضرار التي لحقت بـ «صافر»، قبل بدء عمليات الصيانة الفعلية، أو الشروع في أي أنشطة واسعة النطاق، على هذا الصعيد.
ويثير هذا الموقف المتعنت، حسبما قال موقع «ذا ساكسون» الإلكتروني، خيبة أمل الأمم المتحدة، التي جددت على لسان فرحان حق نائب المتحدث باسمها، انتقاداتها الحادة لتصريحات أدلى بها قياديون حوثيون مؤخراً، واتهموا فيها المنظمة الأممية، بالتراجع عن اتفاق توصل إليه الجانبان في نوفمبر الماضي، لصيانة الناقلة التي بُنيت قبل 45 عاماً، وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، وتقدر قيمة محتوياتها من النفط، بقرابة 40 مليون دولار.
وأكد حق أن «الأمم المتحدة حريصة على المساعدة ولكن الحوثيين يطالبون بضمانات مسبقة تفيد بأنها ستكمل جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في إطار الاتفاق». ويعكس ذلك تشبث الميليشيات الانقلابية بشروطها، التي تحول حتى الآن، من دون الشروع في مهمة الصيانة التي أنفقت الأمم المتحدة العام الماضي، ما يقرب من 3.35 مليون دولار للتحضير لها.
وأشار المتحدث إلى أنه لا يمكن للمنظمة الأممية منح الحوثيين أي ضمانات مسبقة، في ضوء أن الناقلة تشكل «موقعاً خطيراً للغاية»، مؤكداً أن أي حل تقوده الأمم المتحدة لمشكلة هذه الناقلة، لا بد أن يبدأ بعملية تقييم مبدئية، وهو ما تضمنه اتفاق نوفمبر.
وينص الاتفاق، على وضع خطة لتقييم وضع الخزان النفطي، الذي يرسو في منطقة رأس عيسى، تمهيداً لصيانته.
ولكن الميليشيات الحوثية تحاول الضغط باتجاه إجبار الأمم المتحدة على صيانة الناقلة لتفقدها والتعرف على وضعها فحسب، مُستغلة في ذلك سيطرتها على المنطقة التي ترسو فيها.
يأتي ذلك في وقت يحذر فيه خبراء من خطورة تواصل الموقف الحوثي المتصلب حيال ملف «صافر»، التي تُوصف بأنها قنبلة موقوتة عائمة في البحر الأحمر، في ضوء أن استمرار رسوها من دون صيانة منذ أكثر من 6 سنوات، أدى إلى تآكل هيكلها وتردي أوضاعها، ما قاد العام الماضي، إلى وصول المياه إلى غرفة محركاتها، بما جعلها مهددة بالانفجار، أو الانشطار في أي لحظة.
وجاء تصاعد الغضب الأممي من المراوغة الحوثية المستمرة بشأن هذا الملف، في وقت تتعالى فيه التحذيرات من أن منطقة جنوب البحر الأحمر بأسرها، باتت تواجه خطراً متزايداً، إذا حدث تسرب نفطي كارثي من «صافر».
فبحسب الخبراء، سيتطلب تطهير مثل هذا التسرب عقوداً طويلة، وستتجاوز تبعات حدوثه غالباً حدود البحر الأحمر، فضلاً عن أنها ستدمر مختلف النظم البيئية في هذه المنطقة، وستضرب قطاع الصيد بشكل كامل هناك.
