عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار لبلاده، متعهداً في الوقت ذاته بالعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية، جاء ذلك بينما أكدت مصر والجزائر دعمهما الكامل للرئيس التونسي.
وذكر بيان رئاسي أن الرئيس سعيد شدد في أثناء إشرافه على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا ممنوحة لبلاده من إيطاليا حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار لبلاده، مؤكداً موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذراً من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد.
وعن المنحة الإيطالية، أشار إلى أهمية هذا الدعم التضامني من إيطاليا والذي يعطي دفعاً جديداً لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والإيطالي. وفي السياق، وصل الرئيس التونسي قيس سعيد في جولة مفاجئة، أمس، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ليستمع إلى شكاوى التونسيين الذين استقبلوه بالشعارات والهتافات المؤيدة، وبعد ذلك توجه إلى مبنى وزارة الداخلية الموجود في الشارع نفسه. وأظهرت صور تلفزيونية مباشرة الرئيس التونسي وهو يدخل مبنى الوزارة وسط هتافات تطالبه بمحاسبة النواب والسياسيين المتورطين في الفساد. إلى ذلك، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة أمس، على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال بيان للرئاسة بعد اجتماع بين السيسي ولعمامرة: «تم التوافق في هذا الصدد نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده».
وفي سياق آخر، قدمت 30 شخصية تونسية وطنية أمس، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، مؤكدين دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلاباً على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية من دون أي تشفٍّ ولا انتقام. كما أبدى الموقعون أيضاً رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، بحسب تعبيرهم.
وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
