عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في تحرك جديد من شأنه تضييق الخناق على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على الساحة الدولية، طرح أعضاء بارزون في الكونجرس الأميركي، مشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي، بتصنيف هذه الجماعة بكامل مكوناتها، على قائمته السوداء للتنظيمات الإرهابية.
المشروع الذي قُدِمَ من جانب مُشرّعين ينتمون إلى كلا الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي، يطالب التكتل الأوروبي بالسير على درب الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى في العالم، فيما يتعلق بإلغاء التمييز غير المبرر بين ما يُوصف بالجناحين السياسي والعسكري للحزب، المتورط في الكثير من الأنشطة الإرهابية والإجرامية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويتبنى مشروع القانون، تيد دويتش وجل بيلاركيس النائبان الديمقراطي والجمهوري عن ولاية فلوريدا على الترتيب، إلى جانب كاثي ماننيج العضو الديمقراطي عن نورث كارولينا، وبيتر ماير النائب الجمهوري عن مشيجان.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، قال دويتش إنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين الأجنحة السياسية والعسكرية للمنظمات الإرهابية الدموية المماثلة لـ«حزب الله»، مشدداً على أنه يُجدر بالاتحاد الأوروبي الكف عن السماح لما يسمى الجناح السياسي للحزب، بالعمل بحرية في أراضي الدول الأعضاء فيه.
وأشار النائب الأميركي إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، أن يحذو حذو مجلس التعاون الخليجي، في تصنيف «حزب الله» بالكامل إرهابياً، وأن ينضم إلى الجهود الدولية الرامية، لاستهداف هذه المجموعة الإرهابية، وشبكتها الإجرامية العالمية بشكل كامل.
أما مانينج فأكدت أن تصنيف «حزب الله» بكامل مؤسساته إرهابياً على المستوى الأوروبي، سيفتح الباب أمام دول الاتحاد للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، لتنفيذ العقوبات المفروضة على الحزب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، والحد من نفوذه الخبيث على الساحة الإقليمية.
وشددت على أنه لا يوجد شك في أن «حزب الله» منظمة إرهابية بكل معنى الكلمة، في ضوء أنها مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط، وفي مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أن تأثيرها على لبنان مدمر، ويفتح الباب أمام تفكك هذا البلد.
وأشارت النائبة الأميركية إلى أن الحزب يشكل بذلك خطراً على المنطقة بأسرها وليس لبنان وحده، وهو ما يوجب على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بحظر الجناح العسكري له، كما هو الحال في الوقت الحاضر.ويحذر خبراء في مكافحة الإرهاب، من أن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للميليشيات الإرهابية، يتيح لها الفرصة لبسط نفوذها خارج الشرق الأوسط، وإقامة بنية تحتية إرهابية في شتى أرجاء أوروبا، والانخراط في عمليات غسل للأموال واتجار بالمخدرات والأسلحة، بجانب تخزين متفجرات في عدد من دول القارة.
