عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد، والتي اعتبرتها تطبيقاً للدستور، وليس انقلاباً كما يردد «الإخوان».
وحمّل حزب «التيار الديمقراطي» وقياديان بارزان من حزب «حركة الشعب» أمس، الائتلاف الحاكم مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة في تونس.
وقال حزب «التيار الديمقراطي» في بيان عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية إنه يحمّل الائتلاف الحاكم بقيادة «حركة النهضة»، وحكومة هشام المشيشي مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وانسداد الأفق السياسي في تونس.
وأضاف أنه يختلف مع تأويل الرئيس التونسي للفصل 80 من الدستور، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات إلا أنه دعا لتوحيد الجهود للخروج بتونس من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقاومة الفساد السياسي.
ودعا الحزب التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية، وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مكتبه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع، والعمل على تطوير الحلول.
من جهته أكد القيادي في حزب «حركة الشعب» وزير التجارة التونسي السابق محمد المسيليني في تصريح صحفي أن الفصل 80 من الدستور «لا معنى له من دون الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد».
وقال إن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد «حققت حماية لوحدة الدولة واستقرارها ولم يكن أمامه إلا هذه القرارات لحماية الدولة ومواصلة عملها».
وفي السياق ذاته، أيد النائب عن «حركة الشعب» هيكل المكي قرارات الرئيس سعيد قائلاً «هذا ما كنا ننتظره من الرئيس التونسي» مؤكداً أن «الخطر الداهم الوارد في الفصل 80 من الدستور التونسي، والذي استند اليه سعيد في اتخاذ قراراته واضح وجلي».
وأضاف «عندنا في تونس أسوأ إدارة للشأن العام وللأزمة الصحية، خصوصاً أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا هو الأكبر في العالم العربي وأفريقيا»، وتابع «إننا نعيش فساداً مستشرياً وبعضهم يتشدق علينا بالديمقراطية وصندوق الانتخابات».
وأشار إلى أن «تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الأخيرة يرفع عن الطبقة الحاكمة أي شرعية»، مؤكداً أن «الشعب التونسي يعاني، لذا وجب على الرئيس قيس سعيد اتخاذ هذه القرارات بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة».
وأوضح أن «كل الآراء السياسية والمواقف تسقط وتصبح ثانوية أمام هذا الترحيب الشعبي بقرارات الرئيس سعيد» مؤكداً أنها «قرارات دستورية محددة بالزمن».
وأعلنت «حركة الشعب» التي لها 18 نائباً بالبرلمان، عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها طريقاً لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها، وعلى رأسها حركة «النهضة».
بدوره، عبر «التحالف الديمقراطي» عن مساندته لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وعن ثقته في القوات العسكرية والأمنية، وفي الإدارة التونسية وأجهزة الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي، واستقرار البلاد.
