الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

احتجاجات في تونس تطالب بطرد «الإخوان» وإسقاط الحكومة

عناصر الشرطة في مواجهة المتظاهرين الغاضبين قوب البرلمان في تونس العاصمة (رويترز)
26 يوليو 2021 00:10

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

شهدت أغلب المدن التونسية احتجاجات غاضبة للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل «الإخوان» الذين يحكمون البلاد منذ 10 سنوات، وأوصلوا البلاد إلى أزمة خانقة على كافة المستويات،  وللاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، محملين حركة «النهضة» مسؤولية ما يحصل في تونس.
وتظاهر الآلاف أمام البرلمان التونسي للمطالبة بإسقاط رئيسه راشد الغنوشي ورفع المحتجون شعارات مثل «لا خوف لا رعب، السلطة ملك الشعب» و«لابد من حل البرلمان»، و«ياغنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح».
وفي «سوسة» وسط شرقي تونس توجه مئات المتظاهرين إلى مقر المحافظة رافعين شعارات تدعو إلى إسقاط النظام وحل البرلمان.
أما في «بنزرت» شمالي تونس، انطلق ما يعرف بحراك 25 يوليو من وسط المحافظة وجاب المحتجون الشوارع الكبرى باتجاه مقر المحافظة رافعين عدداً من الشعارات الغاضبة.
وطالب المتظاهرون بضرورة حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين وتوفير وظائف للشباب محملين البرلمان وخاصة رئيسه ورئيس الحكومة هشام المشيشي المسؤولية التامة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وبدورها، أغلقت السلطات الأمنية منذ ساعات الصباح الباكر المنافذ المؤدية إلى مجلس نواب الشعب بمدينة باردو بتونس العاصمة وفرضت مراقبة مشددة على الوافدين إلى المدينة والمترجلين في شوارعها.
وانطلقت احتجاجات مماثلة في كل من محافظة صفاقس والكاف، بنفس الشعارات التي تتهم «إخوان» تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية بـ«احتلال البلاد».
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقراً لحركة «النهضة» في مدينة «تورز» جنوب تونس حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.
وحاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة «النهضة» في القيروان، مرددين شعارات ضدّ الحركة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية. ورصدت الكاميرات شابا تونسيا يحمل علم بلاده ويلوح به فوق سطح مقر «النهضة» في القيروان، وفجأة ظهر أحد عناصر «الإخوان» حيث ألقى به عن سطح المبنى، وحينها علت أصوات الاحتجاج في المكان. واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، إن مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة الحاكمة حالياً انتهى توقيتها. وقال إن «الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة». 
وأوضح أن «التونسيين اختاروا المسار الديمقراطي، ومن وقع انتخابهم هم مؤتمنون على أمن التونسيين الغذائي والصحي ويجب أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية، وليس تشكيل لوبيات». وأضاف الطبوبي أن «مؤسسات الدولة التونسية تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي».
وتأتي الاحتجاجات وسط أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا واتهام جزء كبير من التونسيين للحكومة بالفشل في إدارة هذه الأزمة. 
وتشهد البلاد حالة من الغضب الشعبي من جراء سياسيات «النهضة» التي أفسدت المسار الديمقراطي وعنفت المعارضين فضلاً عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضي في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
وقال المتظاهر منذر حسن لـ«الاتحاد»: «إننا أصبحنا لاجئين في بلدنا، ونعيش تحت رحمة التبرعات والقروض في ظل غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية بعد أن قضت كورونا على أكثر من 18 ألف تونسي وتسجيل أرقام غير مسبوقة في الإصابات والوفيات، وكل ذلك في ظل مناكفات سياسية في البرلمان والحكومة التي تقبض النهضة على مفاصلها بالوكالة».
بدورها، قالت المتظاهرة فاطمة الطرابلسي لـ«الاتحاد»: «لقد مل الشعب التونسي من حكم ما اعتبرته عصابة لم تبق ولم تذر، وحكمت البلاد بعقلية الغنيمة».
إلى ذلك، قال علي بن عون النائب عن «حركة الشعب» في البرلمان التونسي في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «حركة النهضة الإخوانية تتذاكى كعادتها وتناور سياسياً لتظهر في مظهر الحزب الأول الذي يتحكم في المشهد السياسي رغم أنها في أسوأ حال حالياً والدليل على ذلك هو عدم رضا بعضهم من قياداتها على الوضع الداخلي للحركة وخاصة حل المكتب التنفيذي للحركة وتأجيل مؤتمرها العام وسببه تمسك راشد الغنوشي برئاستها، وكذلك الوضع الخارجي وخاصة النفور الشعبي منها وتغول حزبي ائتلاف الكرامة والدستوري الحر على حسابها، ويضاف إلى ذلك أنها تركت مصيرها برلمانياً بين حزب قلب تونس المنعوت بالفساد».
أما المحلل السياسي أنس الشابي فقال لـ«الاتحاد»: «علمنا التاريخ أن الحركات الإخوانية جميعها وبدون استثناء تتصرف بحسب موازين القوى، فهي ديمقراطية إن كانت متحكمة في الساحة السياسية، وهي عنيفة إن وجدت نفسها محصورة في الزاوية أو شعرت بالخطر على وجودها، فلو نظرنا إلى الحالة التونسية لوجدنا أن الحركة في الفترة الأخيرة وجدت نفسها محاصرة من جهتين، الجهة الأولى شعبياً حيث افتقدت ذلك الزخم الذي كسبته سنة 2011 برفعها شعار العودة إلى الإسلام ولعب دور الضحية، وهو ما أدى إلى تقلص كتلتها الانتخابية من مليون ونصف إلى 500 ألف، أما الجهة الثانية فهي الصعود الصاروخي للحزب الدستوري الحر في استطلاعات الرأي العام، ولدى فئات واسعة حملت حركة النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً، وهي التي لم تغادر الحكم منذ دخلته قبل 10 سنوات، لذا لا تعدّ الحلول القصوى بالأمر المستغرب لأنها درجت وتعوّدت استعمال العنف، وهي في السرية واستعملته حتى وهي في الحكم كما حدث في تونس في فض المظاهرات والتستر على اغتيالات زعماء المعارضة السياسية، مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©