عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، أمس، عن الإضراب العام المفتوح على كامل الأراضي اللبنانية ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، بعد تفاقم أزمة فقدان الأدوية من الصيدليات.
وسيستمر الإضراب بحسب بيان للتجمع إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارًا ليعود وينكث بوعوده لهم، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة لكل دواء بعد إصدار المؤشر الجديد للأسعار.
وأشار إلى أن «الموقف يأتي بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل بعضهم بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي دور العبادة، بحيث يتاجر فيها من لا يفقه بعالم الدواء وخطورته وطريقة حفظه بهدف تحقيق الأرباح بغطاء إنساني مقنع».
بدوره، قال عضو تجمع أصحاب الصيدليات، علي صفا: «دعينا إلى إضراب مفتوح إلى حين استجابة وزارة الصحة ووزارة الداخلية لمطالبنا، والذي سرع الدعوة إلى الإضراب هو ما حدث بشمال لبنان وبغير مناطق وهو دخول بعض الزعران على الصيدليات ومستودعات الأدوية والإدعاء أنهم يخبئون أدوية تحت عنوان البلطجة ويعرضون الصيدلي للإهانة والخطر، وأخذ مواد خطيرة مخدرة إلى الشارع»، داعياً وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذا الموضوع.
وشدد على أن المطلوب من وزير الصحة الإفراج عن لوائح الأدوية لكي تسلم الشركات الأدوية للصيدليات، لأنه من غير المعقول أن تبقى الصيدليات من دون أدوية. كما أوضح البيان أن «موقف التجمع يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في إيجاد الحلول وتجاهل الإنهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهر والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الإعلان أن الدعم خط أحمر وكأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوفرة»، مضيفاً: «ويطالعنا وزير الصحة منذ يومين بقراره الذي جاء متأخراً بالبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الأدوية التي رُفع عنها الدعم علماً أن هكذا أدوية، وفي حال توفرت، ستحتاج لأشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة وصولاً إلى شحنها وتوزيعها».
ويقول الصيادلة إن النقص الذي أثر على كل شيء من أدوية الأمراض المزمنة إلى مسكنات الألم وحليب الأطفال جعلهم في خلاف متزايد مع العملاء والمرضى.
وقال المواطن أحمد العربي: «ماذا أفعل في المنزل، عندما يحتاج ابني إلى الحليب أو الحفاضات، أخبره أنه ليس لديّ نقود لأشتريها لك؟ حتى لو فعلت ذلك، فقد أغلقت جميع الصيدليات». ويحاول كثير من اللبنانيين تأمين أدويتهم عبر المسافرين القادمين إلى لبنان مهما كلفت الأثمان.
واستنكر صيادلة محافظة الشمال الذين أعلنوا التزامهم بالإضراب، الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجسم الصيدلاني وتحميله مسؤولية انقطاع الأدوية من قبل بعضهم.
