عدد اليوم
القاهرة (وكالات)
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن الدولي مراجعة للوضع الحالي في شأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي لشكري مع برنامج «مساء دي ام سي» على قناة «دي أم سي» نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت متأخر أمس الأول.
وأشار شكري إلى أن 10 سنوات من المفاوضات لم تأتِ بنتيجة ومازال الجانب الإثيوبي متعنتاً، فضلاً عن أن مفاوضات العام الماضي تحت الرئاسة الأفريقية لم تسفر عن أي اتفاق، والتصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ.
وقال «سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين».
ودعا المجلس إلى الاهتمام بهذه القضية «لأنها ثاني جلسة بعد جلسة العام الماضي، وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتي في ضوء الجهود التي بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضي أو هذا العام بخطورة الوضع، وأهمية أن يضطلع المجلس بمسؤولياته».
بدوره، حذر السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، من تسييس ملف سد النهضة، مشدداً على أن أديس أبابا لا تنوي إلحاق أي أذى بالسودان من خلال هذا المشروع.
وأشار الدبلوماسي الإثيوبي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، إلى مدى مساندة بلده والسودان لأحدهما الآخر، قائلاً: «نعتبر السودان جزءاً منا ونحن أيضاً جزء منه، ولذلك لا نريد اتخاذ أي خطوة تؤذي السودان لأنها ستكون بمثابة إيذائنا لأنفسنا». وشدد أميرو على أن إثيوبيا لا تخفي أي شيء بخصوص سد النهضة عن السودان منذ وضع حجر الأساس له، مضيفاً أن الدولتين كانتا تتعاونان على نحو بناء إزاء هذا الموضوع حتى الآونة الأخيرة.
وقال إن السودان كان قد قدم دعماً مادياً وسياسياً ومعنوياً ملموساً إلى هذا المشروع بسبب قناعته بأنه سيستفيد من السد. وتطرق السفير إلى الفوائد التي سيجلبها السد الإثيوبي الجديد إلى السودان، مشيراً خاصة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض الطمي المتدفق على السودان بنسبة 90 بالمائة.
وشدد الدبلوماسي على أن سد النهضة بدأ كقضية تنموية، لكن تم تحويله لاحقاً إلى قضية سياسية، مجدداً رفض أديس أبابا لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وقال إن المطالب التي يطرحها السودان ومصر أمام إثيوبيا بهذا الصدد لا يمكن تلبيتها، مشيراً إلى أنه لا يجوز ربط ملف سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى، وتابع أن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.
