عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
«تشكل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران العقبة الأكبر على طريق الوصول إلى سلام مستدام في اليمن»، رؤيةٌ يتفق عليها المحللون الإقليميون والدوليون المحايدون، الذين باتوا يعتبرون أن تصور إمكانية التوصل قريباً إلى وقف لإطلاق النار في هذا البلد، يمثل تفاؤلا مفرطا، في ظل تواصل الممارسات العدوانية الحوثية على الأرض من جهة، وتشبث هذه الميليشيات الدموية بمواقفها المتعنتة حيال أي جهود سلمية من جهة أخرى.
وقد أدت هذه المواقف إلى إجهاض الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة والإدارة الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بهدف إطلاق عملية تفاوض من شأنها وقف سفك الدماء في اليمن، وتمكين الملايين من مواطنيه من تفادي مواجهة المجاعة، التي تحذر الوكالات الإنسانية الدولية من أنها ستكون الأسوأ من نوعها منذ عقود.
وفي مواجهة إصرار الحوثيين على إجهاض كل المبادرات السلمية، دعا محللون غربيون المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في النهج الذي يتبعه في التعامل مع الحرب اليمنية المستعرة منذ إطاحة الميليشيا الانقلابية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، واستيلائها على العاصمة صنعاء، قبل نحو 7 سنوات.
وأكد المحللون أن رفض الحوثيين كل محاولات التسوية السياسية، يقود إلى أن تصطدم الدعوات المتصاعدة لوقف إطلاق النار دائما بـ «جدار مسدود»، خاصة في ظل إصرار قادة هذه الميليشيات، على تصعيد عدوانهم في مناطق ذات أهمية استراتيجية، على رأسها محافظة مأرب، الغنية بموارد الطاقة، والتي تشكل المعقل الوحيد المتبقي للحكومة اليمنية الشرعية في شمال البلاد.
وفي تصريحات نشرها موقع «منظمة السلام العالمي»، شدد المحللون الغربيون على أن الميليشيات الحوثية استغلت ضعف الدولة اليمنية، لتوسيع نطاق سيطرتها، ما أدى إلى الزج بالبلاد بأسرها، في أتون أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط تقديرات مستقلة تفيد بأن أكثر من نصف اليمنيين باتوا بحاجة لمساعدات غذائية، وأن 50% من الأطفال هناك يعانون من توقف النمو بسبب سوء التغذية، كما يواجه 400 ألف منهم خطر الموت، جراء تفاقم هذه المشكلة.
وأشار المحللون إلى أن استمرار الحرب، التي أشعلها الحوثيون، أفضى إلى أن تتعمق على مدار السنوات الماضية، التوترات السياسية والعشائرية والمذهبية داخل اليمن، بما يقلل فرص نجاح أي محاولة لوقف إطلاق النار، حتى وإن كان وضع حد للقتال، يمثل الأسلوب المنطقي للتمهيد لطي صفحة أي نزاع في العالم.
وقالوا إن الوضع الهش الذي بات عليه اليمن الآن يوجب السعي لتشكيل حكومة انتقالية، للحيلولة دون تردي الأوضاع في أراضيه بشكل أكبر، وتقليص حالة الاستقطاب السياسي المحتدمة هناك، فضلاً عن إطلاق جهود مكثفة لدعم الاقتصاد المنهار، وذلك على أن تتألف هذه الحكومة المقترحة من مجموعات مختلفة ومتعددة، وأن يتسم رئيسها بالحياد.
ويشكل المضي على هذا الدرب، وفقا للمحللين، أسلوبا واقعيا للتعامل مع الأزمة اليمنية، بأبعادها السياسية والعسكرية والإنسانية المعقدة، وخيارا قد يكلل بالنجاح لتجنب المجاعة التي تلوح الآن في الأفق.
وشدد المحللون على ضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في أي جهود تُبذل على هذا الصعيد، وأن تساعد على توفير الموارد المطلوبة لتمويل جهود تهدئة الأوضاع في البلاد، ووضعها على بداية الطريق الطويل الذي يُفترض أن يفضي إلى السلام والاستقرار في نهاية المطاف.
