عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)
أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً، خلال السنة الحالية، معبراً بذلك عن ارتياحه بشكل عام سياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق إنه «من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 حوالي 7 بالمئة»، موضحاً أنها «أسرع وتيرة منذ جيل».
وأضاف أن الانتعاش «لافت» بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء. وقلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم، وقال إن «المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار».
وفي مايو كان عدد الوظائف لا يزال أقل بـ7.6 مليون بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.
وستصدر وزارة العمل تقرير التوظيف لشهر يونيو الجمعة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5,7 بالمئة، وأن يبلغ عدد الوظائف التي استحدثت حوالي 680 ألفاً في مقابل 559 ألفاً في مايو.
سيعلق الرئيس جو بايدن على هذا التقرير، إذ إن العودة إلى التوظيف الكامل من أولوياته.
ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس بوصول الطلبات الأسبوعية للحصول على تعويضات بطالة إلى «القعر»، مع تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 14 مارس 2020 عشية إغلاق جزء كبير من البلاد.
وكتبت على تويتر «الخطة الاقتصادية للرئيس مجدية: البطالة وكوفيد-19 يسجلان انخفاضاً والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك ترتفع».
وقال باتريك أوهير المحلل في موقع «بريفينغ كوم» إنه «ليس من المستغرب أن نرى طلبات إعانات البطالة تتراجع، نظراً للعدد الكبير من عروض العمل وإعادة فتح الاقتصاد الذي يتطلب عمليات توظيف جديدة».
ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش القوي مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، مشيرا إلى خطة الـ1.9 تريليون دولار التي اعتمدت في نهاية مارس أو الشيكات المباشرة للأسر، أو تمديد إعانات البطالة الاستثنائية.
وتستند التوقعات الجديدة إلى زيادة الإنفاق بمقدار 4,3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وسيترجم بزيادة تراكمية نسبتها 5.25 بالمئة في نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2022 و2024.
مع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يتبنى الكونغرس في نهاية المطاف خططا أقل طموحاً من تلك التي يريدها جو بايدن، ما يمكن أن يؤدي إلى نمو أقل.
وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضاً برفع التدابير الحمائية لا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
كذلك تشير المنظمة إلى أن واشنطن ما زالت ترغب في إعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في الأسواق العامة، عملاً بسياسة «اشترِ المنتجات الأميركية» التي وضعتها الإدارة السابقة أيضاً. وأكد صندوق النقد الدولي أنه «يجب إعادة النظر في هذه السياسات».
حاليا، يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً بسبب تراجع الجائحة بفضل حملات التطعيم. ومع انخفاض الإصابات بكوفيد-19 ترفع الولايات القيود التجارية.
ونتيجة لذلك، استحدث القطاع الخاص في يونيو 692 ألف وظيفة بينها 624 ألفا في قطاع الخدمات الأكثر تضرراً اقتصادياً بالأزمة، حسبما أفادت مجموعة «ايه دي بي» المتخصصة بخدمات الشركات الأربعاء.
واستأنف الأميركيون الذين تمكنوا من الادخار أثناء الوباء، السفر.
ويفترض أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى تسريع الانتعاش طوال الصيف. وفي الوقت نفسه، وصلت الوظائف المعروضة إلى مستويات قياسية هذا الربيع. ومع ذلك يواجه أصحاب العمل صعوبات في التوظيف منذ أشهر.
وتفسر مجموعة من العوامل هذه العودة البطيئة إلى العمل على الرغم من وفرة الوظائف المعروضة، من عدم التوافق بين الوظائف ومواصفات العاطلين عن العمل إلى مشكلة رعاية الأطفال والخوف من كوفيد أو التغيير في الطموح المهني لبعض العاملين الذين قرروا انتظار الفرصة المناسبة بدلاً من قبول أي عرض.
وقالت نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في «أكسفورد إيكونوميكس» إن «22 من أصل 26 ولاية كانت أعلنت عن وقف مبكر لإعانات البطالة الطارئة، أنهت هذه المساعدات فعلياً».
