عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
قررت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي وجهت له اتهامات أثناء وجوده في السلطة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008، والتي راح ضحيتها زهاء 300 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة.
وأصدر مجلس الوزراء السوداني بالاتفاق مع الجيش السوداني قراراً، مساء أمس الأول، ينص على تسليم البشير وأعوانه أحمد هارون وزير داخليته السابق، وعبدالرحيم محمد حسين وزير دفاعه السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بثينة دينار، وزيرة الحكم الاتحادي في السودان: إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك الإعلان، في ختام اجتماع مطول لمجلس الوزراء السوداني استمر 3 أيام، واتخذ أيضاً حزمة قرارات لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في السودان.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بن سودا، طالبت خلال زيارتها للخرطوم مؤخراً الحكومة السودانية بتسليم المتهمين، وفي مقدمتهم هارون.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد»: إن الجديد هو إعلان الحكومة أنها ستسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، وكذلك استجابة للمطالب الدولية.
وأضاف عوض: إن أمام الحكومة السودانية خياران، الأول أن يجري التسليم للمحكمة الجنائية لتتم محاكمتهم في لاهاي مقر المحكمة، أو أن تتم محاكمتهم في محاكم خاصة بهم في أي دولة، وأشار إلى أن القرار متفق عليه بين المدنيين والعسكريين في الحكم الانتقالي بالسودان، وأن وزيري الداخلية والدفاع يمثلان الجانب العسكري في مجلس الوزراء.
وفي هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعم واشنطن للحكومة المدنية الانتقالية في السودان، والخطوات التي تقوم بها من أجل تحقيق السلام، والإصلاح السياسي والأمني والاقتصاد. وشدد بلينكن على وقوف بلاده مع المبادرة الوطنية التي أطلقها حمدوك، لتعزيز الوحدة الوطنية في السودان، وبناء جيش وطني واحد موحد، وتحقيق العدالة والمحاسبة.
وكان السيناتور الأميركي البارز كريستوفر كونز، أشاد في تغريدة له برئيس الوزراء السوداني، وجدد دعمه للحكومة الانتقالية ورئيسها، وللشعب السوداني في مسيرة التحول الديمقراطي.
