عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، حكماً نهائياً بحظر الإفتاء على غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر على غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف المصرية.
وكان المواطن المصري «م.ك.ك» في عزبة حجاج بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قد حصل على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء على غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب.
وتضمنت المبادئ، التي جاءت في حيثيات الحكم، أن الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة كمنابر، مما ترتبت عليه أثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة، وأن التجارب المريرة التي عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف.
وشددت المحكمة على أن الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منابر للإضرار بالدولة المصرية ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم، محذرة من شرور فتاوى منابر الزوايا ومواقع التواصل الاجتماعي ودعاة التطرف الذين يستغلون الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال.
وقالت المحكمة في حكمها، الذي أصبح نهائياً وباتاً، إن الحكم جاء على ضوء التجارب المريرة التي عاشتها مصر من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، وأدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي مما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة التطرف والفكر المتشدد بغير علم.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المصرية المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وأن شروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام.
وناشدت المحكمة المُشرّع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب، ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة، خاصة في ظل الظروف العاتية التي تواجه العالم لمحاربة الإرهاب ودعاة الفكر الشيطاني التكفيري.
وكشفت المحكمة، ولأول مرة، عن أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، كما أن هناك فراغاً تشريعياً وليس شرعياً بشأن إيجاد تنظيم تشريعي متكامل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري وهو ما يسبب مشكلات جمة، مؤكدةً أن من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين أو ممن ينقصهم إتقان التخصص، فإنه ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك.
