عدد اليوم
بيروت (وكالات)
قطع محتجون، أمس، عدد من الطرقات في جبل لبنان وجنوبه احتجاجاً على تفاقم أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية.
وتأتي الاحتجاجات غداة بدء أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدّة إبلاغ مشتركيهم بالتوقف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي، نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت، وسط شحّ في الوقود تشهده البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي غير مسبوق. وقطع محتجون أوتوستراد المطار، في بيروت، بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة. وشهد أوتستراد بلدة أنصارية، ومدينة صيدا جنوب لبنان، قيام عدد من المواطنين بقطع عدد من الشوارع، وفي جبل لبنان أقدم عدد من المواطنين على قطع مسلكي الأوتوستراد في منطقة زوق مصبح. وأدّى نضوب المازوت، أمس الأول، إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى إداري تابع لوزارة الخارجية والمغتربين، وفق ما نقل الإعلام المحلي.
وينتظر اللبنانيون، منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار وتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.ولا يبدو أن قرارات السلطات اللبنانية، أمس، باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من أزمة المحروقات في البلاد، هدأ من غضب المحتجين.وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعاً، ضم وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وجرى، خلال الاجتماع، دراسة عدد من الاقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات، وتفادي أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، بحسب الوكالة.
وتواصل أسعار المحروقات الارتفاع، بشكل ملحوظ في لبنان، مع ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان جراء نقص الوقود. وتُشكل أزمة الوقود جزءاً من أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز 15 ألف ليرة لبنانية، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم المواد الأساسية.
وفي هذه الأثناء، طالب مصرف لبنان المركزي، بضرورة وضع خطة واضحة لترشيد الدعم، وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي. وقال المصرف، في بيان: «إنه في حال أصرت الحكومة على الاقتراض، وفقاً لقانون النقد والتسليف وبالعملات الأجنبية، فعليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب، الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً».
وأضاف: إن نسبة الفوائد يجب أن تكون محددة، بحسب نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.
وأكّد المصرف على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات، لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.
