عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أشرف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، على إعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق استمر لنحو عامين.
ووصف الدبيبة فتح الطريق بـ«اليوم التاريخي»، مؤكداً أن عهد التشتت والفرقة وشبح الانفصال في ليبيا ولىّ إلى غير رجعة.
وقال: إن أبناء الشعب الليبي خاضوا مرحلة عصيبة عانوا خلالها الأمرين، وتحملوا مشاق السفر عبر طرق بديلة للطريق الساحلي.
وجرى الافتتاح، بحضور الدبيبة وعدد من الوزراء في قرية بويرات الحسون، التي تبعد نحو 370 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وتولى رئيس الحكومة نفسه قيادة جرافة لإزالة ثلاثة سواتر ترابية على الجانب الغربي من الطريق.
وقال رئيس الحكومة الليبية: «اليوم نطوي صفحة جديدة من معاناة الشعب الليبي، ونخطو خطوة جديدة في الاستقرار والوحدة، وتحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها بفتح الطريق الساحلي».
من جهتها، قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، في بيان نشر حسابها على تويتر نسخة عربية منه: إن افتتاح الطريق الساحلي مهم، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في مؤتمر «برلين 2» المقرر في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية، لبحث الأزمة الليبية، وما تحقق من تقدم صوب توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة، وإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر المقبل.
وكان الطريق الساحلي بين الشرق والغرب أُغلق عام 2019، عقب المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة «الوفاق»، وهو ما دفع المواطنين لاستخدام طرق وعرة ما يعرضهم للخطف على يد عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
ويعتبر الطريق الساحلي الرابط الأهم بين مدن شرق ليبيا وغربها، كونه معبّداً ومباشراً، وهو ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين.
وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في أكتوبر العام الماضي، فإنه يتعين إعادة افتتاح الطريق الساحلي الذي شهد معارك عنيفة، وسحب أي قوات عسكرية إلى خارجه، والانتهاء من عملية إزالة مخلفات الحرب والألغام، التي أشرفت عليها فرق عسكرية، بدعم دولي طيلة الأشهر الماضية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «سرت - الجفرة»، الهادي داره أن الطريق الساحلي «سيفتح من جهتهم فقط في انتظار ما سيجري في اجتماع لجنة 5+5 من أجل موافقة الطرف الآخر».
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: إن فتح الطريق الساحلي «سرت – مصراتة» يمثل تنفيذاً لأحد أهم بنود الاتفاق السياسي. وكتب المنفي عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن شعبنا الأبي».
في سياق متصل، قال رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» اللواء امراجع العمامي: إن الإعلان عن فتح الطريق الساحلي غير صحيح، مشيراً إلى أن من يقرر فتح الطريق هي اللجنة المعنية، وهي لجنة «5+5»، موضحاً أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري تحديد التوقيت الذي سيتم فيه فتح الطريق.
وأوضح العمامي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية أن الوفد الممثل للقيادة العامة غادر، مساء أمس، مدينة بنغازي إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي سيبدأ اليوم.
فيما أكد آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد سالم في تصريح صحفي، أنه «لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة»، واصفاً هذه الخطوة بالإعلان الفردي من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن فتح الطريق في اتجاه واحد.
وقال اللواء أحمد سالم إنهم في غرفة عمليات غرب سرت لم يتلقوا أي شيء بشأن فتح الطريق في الوقت الحاضر، نظراً لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، منوهاً إلى أنهم ينتظرون تعليمات هذه اللجنة، لأنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تملك قرار فتح الطريق الساحلي. وأوضح سالم أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة هي من سيحدد التواريخ والآلية التي سيجري من خلالها إعادة فتح الطريق، لضمان سلامة المواطنين.
مصر تؤكد دعم «الرئاسي» وحكومة الوحدة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبيين خلال المرحلة الانتقالية، وللمسار السياسي الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية في القاهرة، بحسب المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث: إن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية، بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي، على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.
وبحسب المتحدث، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة، والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار بها، وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر إعلان القاهرة.
