عدد اليوم
بيروت (وكالات)
دعت أكثر من 50 منظمة دولية، أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 شهور أي تقدّم.
ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعاً أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح عدا عن تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة». ودعا الموقعون إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، معتبرين أنّه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة».
وأجّج الانفجار غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحمّلها أيضاً مسؤولية الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق في لبنان وساهمت في عرقلته خاصة بعدما ادعى المحقق العدلي فادي صوان على مسؤولين سياسيين بتهمة الإهمال، قبل أن تتم تنحيته.
وفي فبراير الماضي، جرى تعيين طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار.
وقال بيطار الشهر الحالي لصحافيين، إنه سيبدأ مرحلة الاستدعاءات خلال أسابيع بعدما اقترب من الانتهاء من مرحلة التحقيق التقني والفني.
وأوضح أن التحقيق يسير على ثلاث فرضيات، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو الاستهداف الجوي، لافتاً إلى أن التقرير الذي تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي.
وفي سياق آخر، دعا مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أمس، الجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة إلى عدم تكريس أعراف جديدة والاستناد إلى الدستور.
وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي، أمس، إن «ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه».
