عدد اليوم
بيروت (وكالات)
جددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التزام المنظمة الأممية بدعم لبنان وشعبه وسلامه وأمنه واستقراره وتنميته الاجتماعية والاقتصادية، ورأت أن هناك حاجة ماسة للحلول.
وقالت فرونتسكا في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أمس، إن «لبنان في أزمة على مستويات مختلفة، والشعب اللبناني يعاني للأسف أكثر فأكثر، هناك حاجة ماسة للحلول وهي متاحة، لبنان بلد ذو وعود وإمكانيات هائلة، وأنا على ثقة أنه يستطيع البناء على ذلك من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل».
وعن الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول للأزمات المتراكمة في لبنان، شددت فرونِتسك على أن «الحلول تتطلب مؤسسات دولة فاعلة، بما في ذلك حكومة متمكنة وذات توجه إصلاحي».
إلى ذلك، طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة المودعين أمس، بأن البنك لم يفلس، وأن ودائعهم في أمان وستستعاد قريباً، وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف السحب أثار احتجاجات. فقد خرج اللبنانيون الغاضبون إلى الشوارع في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد إعلان البنك المركزي وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر صرف ثابت يقل كثيراً عن السوق غير الرسمية، لكنه أعلى من سعر الربط الرسمي.
وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع شارك فيه سلامة «تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول».
ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من السحب من حساباتهم الدولارية، ومنعت التحويلات للخارج، لكن بموجب التعميم رقم 151 الصادر العام الماضي، سُمح للمودعين بسحب الدولارات مع دفع الأموال بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار.
ويعادل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، حيث جرى تداوله أمس، بنحو 13 ألف ليرة للدولار، لكنه كان السبيل الوحيد أمام لبنانيين كثيرين للوصول إلى أموالهم.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار.
ويعاني لبنان أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره، ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وتوقع البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع انكماشاً جديداً للناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 بالمئة في 2021.
وكان الناتج تقلص بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.
وقال إن الأزمة، التي أدت إلى نقص في السلع الأساسية المستوردة، تفاقمت بسبب «الفراغ المؤسسي المضني» الناجم عن الأزمة السياسية.
وكان قرار منع السحب الصادر في وقت متأخر من مساء أمس الأول قد أثار سخطاً، حيث أغلق محتجون الطرق في بيروت بالإطارات المشتعلة واصطف الناس أمام أجهزة الصرف الآلي للسحب قبل سريان القرار.
وقال مصدر مسؤول كبير، رافضاً نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر، إن خطوة وقف السحب ثم العدول عنها كانت مناورة سياسية لجعل المودعين يشعرون بالرضا عن سعر ثابت يكبدهم خسارة كبيرة في أموالهم.وعند صدور التعميم العام الماضي، كان سعر السوق السوداء حوالي نصف مستواه الآن، وكانت هناك دعوات للبنوك لرفع السعر الثابت.
وأدت الأزمة المالية إلى فقد وظائف وأثارت مخاوف من انتشار الجوع، ودفعت أكثر من نصف سكان لبنان لما تحت خط الفقر.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، التي تُستخدم لدعم سلع أساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 15 ملياراً في مارس .
