عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
«لا تسهموا في تمويل العصابة الإجرامية الأكثر دموية في العالم»، نداء وجهه محللون أميركيون لكبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، لمطالبتهم بتبني سياسات أكثر صرامة حيال ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، والتصدي لانخراطها في الهجمات الدموية التي تنفذها وتقف وراءها، ومواجهة تورطها في اقتراف مجموعة متنوعة من الجرائم في مختلف أنحاء العالم.
فبحسب هؤلاء المحللين، يحصل «حزب الله» على قرابة 30% من إيراداته البالغة نحو مليار دولار سنويا، من هذه الجرائم التي تتنوع بين الابتزاز وغسل الأموال وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، فضلا عن تنسيق أنشطة تجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة.وفي تصريحات نشرتها مجلة «تابلت» الأميركية على موقعها الإلكتروني، دعا المحللون إدارة بايدن للتصدي بقوة للأنشطة الإجرامية لـ «حزب الله»، باعتبار أن عدم اضطلاع واشنطن بدور فعال في هذا الصدد أو تخفيفها للضغوط التي تُمارس على الحزب وداعميه الخارجيين، سيجعلها شريكة في هذه الجرائم.
فعدم مواصلة الضغط على القوى الإقليمية التي تتولى دعم «حزب الله» لوجستياً ومادياً، سيجعل الأموال تتدفق من جديد على خزائن الميليشيا الإرهابية، بعدما كانت ميزانيتها قد تضررت بشكل هائل في الفترة الماضية، جراء العقوبات المفروضة على بعض الدول التي أخذت على عاتقها تمويل الحزب منذ ظهوره على الساحة.
كما أن التراخي في التعامل مع شبكة «حزب الله» الإجرامية المنتشرة في عدد من قارات العالم، سيجعل الإدارة الديمقراطية «متواطئة في بقاء هذه العصابة من المجرمين، الذين يريدون الإضرار بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وتوسيع نطاق عملها كذلك، وسيقلل من إحساس حلفاء واشنطن بأنهم بحاجة لتصنيف ذلك التنظيم الدموي، على قائمتهم للمجموعات الإرهابية».
واستعرض المحللون الوقائع التي تثبت استعانة «حزب الله» وقياداته بـ «شركات واجهة» في أنحاء مختلفة من العالم، لتدبير تنفيذ هجمات تم إحباط مخططاتها في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص وتايلاند وبنما.
وبهذا الأسلوب أيضا، استأجر عملاء الحزب مستودعات لتخزين مواد مشبوهة، وتزوير وثائق تصدير واستيراد، وتجهيز شقق ومنازل، كمخابئ وملاذات لعناصر تنفيذ أي هجمات محتملة.
ووفقا للمحللين الأميركيين، تتمثل المشكلة هنا في أن من يتورطون في هذه الأنشطة الإجرامية، ليسوا إرهابيين مسجلين لدى الأجهزة الأمنية، وإنما رجال أعمال، يشعرون بالولاء لتلك الميليشيا الدموية أو داعميها.
وينخرط هؤلاء أيضا في عمليات غسل أموال على مستوى العالم، من خلال شبكات معقدة، تُبنى ليس فقط على الولاء المذهبي والسياسي، ولكن كذلك على روابط الدم والولاءات العشائرية.
وتجري هذه العمليات عبر الاتجار في سلع وبضائع، مثل السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والملابس ذات العلامات التجارية المعروفة ومستحضرات التجميل، لتغطية تحويل العائدات غير المشروعة إلى خزائن «حزب الله».
