عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
تجددت المطالب في السودان بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأركان نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع وصول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق أسبوعاً، تبحث خلالها مع كبار المسؤولين السودانيين سبل التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية.
ومن المتوقع أن تزور بنسودة ولايات دارفور. وكانت المدعية العامة للجنائية الدولية زارت الخرطوم أواخر العام الماضي.
وتأتي الزيارة الحالية في أعقاب اختتام المحكمة في لاهاي، يوم الخميس الماضي، جلسات اعتماد التهم ضد على كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.
والتقت بنسودة بمني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في مكتبه، أمس، حيث أشاد بموقفها الرامي لإنزال العدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين، وعلى رأسهم عمر البشير الرئيس السابق المخلوع، وأحمد هارون أحد أركان نظامه للمحكمة الجنائية، للانضمام للمتهم على كوشيب.
وشكر مناوي المدعية العامة للجنائية الدولية لزيارتها المرتقبة لضحايا الحرب في دارفور، والاستماع لهم، رغم قرب انتهاء عملها.
ومن جانبها، قالت بنسودة: بدأنا بالفعل التحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية، وأن زيارتها إلى دارفور لهذا الغرض.
من جانبها، أعلنت هيئة محامي دارفور تمسكها بتسليم البشير للمحكمة الجنائية، وقال صالح محمود نائب رئيس الهيئة: إن محاكمة الرئيس المخلوع بالداخل مرفوضة تماماً.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه قيادات النظام السابق المعزول للتخويف أو التحذير من تسليم البشير للمحكمة الجنائية، حيث زعم محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أنه إذا جرى تسليم البشير ستحدث هزة عنيفة في السودان، مدعياً أن البشير لم يعط تعليمات مباشرة للقوات بإطلاق النار على المواطنين في دارفور. وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن الملء الثاني لـ«سد النهضة»، وتشغيله من دون اتفاق قانوني، يمثل خطراً حقيقياً على السودان.
جاء ذلك خلال لقائها أمس بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في العاصمة أكرا، ضمن جولتها الأفريقية لشرح موقف السودان من تطورات أزمة «سد النهضة».
