عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن ترحيب بلادها بكل المبادرات الرامية للتوصل إلى حل سلمي لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وذلك خلال لقائها، أمس، بوزير الرئاسة النيجيري إبراهيم قمباري في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقدمت المهدي شرحاً مفصلاً حول أزمة «سد النهضة» وتطوراتها، وموقف السودان الثابت في التعاون للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وأكدت ترحيب السودان بكل المبادرات في سبيل إيجاد حل سلمي دبلوماسي.
كما أكدت المهدي، خلال اللقاء متانة وعمق العلاقات السودانية النيجيرية، وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة السودانية قائمة على الانفتاح على العالم والشراكة مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى اتجاه السودان، الذي يرأس منظمة «الإيجاد» العام الحالي، لخفض التوترات وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت ضرورة التعاون في الملف الأمني ومحاربة التطرف والعنف والجريمة العابرة. ومن جانبه، رحب الوزير النيجيري بزيارة الوزيرة ووفدها، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية، والتي تستدعي تعزيز التواصل والتعاون، مؤكداً تفهم بلاده لموقف السودان المتقدم في قضية «سد النهضة»، وأن بلاده تنظر إلى قضايا المياه بأنها من الفرص التي تقوي العلاقات بين الشعوب والدول، مؤكداً حرص الرئيس النيجيري محمد بخاري على زيارة السودان، وتقديمه دعوة لرئيس الوزراء السوداني لزيارة نيجيريا.
وعلى صعيد آخر، قرر البنك الألماني «دويتشيه بنك» استئناف التعاملات المصرفية الطبيعية مع السودان، بعد انقطاع استمر لأكثر من 15 عاما.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن سفارة السودان في برلين تلقت إخطاراً يفيد بقرار رئاسة البنك، في فرانكفورت، استئناف التعاملات المصرفية مع السودان، وأن رئاسة البنك تجري حالياً مشاورات مع فروعه الإقليمية في دبي والقاهرة بشأن الجوانب الفنية.
يأتي ذلك في وقت، أكدت الحكومة السودانية أنه سيتم تمثيل المرأة في جميع اللجان الفنية بالمفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.
وأكد ذلك الفريق أول شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، خلال لقائه بمجموعة الأجندة النسوية في جوبا، أمس، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، ووزيرة العمل تيسير النوراني.
وقالت ممثلة المجموعة مها زين العابدين: إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور المرأة ومشاركتها في العملية التفاوضية ودعم مسيرة السلام، وضمان إدماج قضايا النوع في ملف السلام، وتقريب وجهات النظر بين أطراف التفاوض.
