عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
مع اقتراب لبنان من الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، بفعل استمرار أزمته السياسية والاقتصادية، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد استقراره وأمنه المجتمعي، شن محللون غربيون هجوماً عنيفاً على الطبقة الحاكمة في هذا البلد، التي تنخرط في الصراع على السلطة وتبادل الاتهامات فيما بينها، من دون أن تلتفت إلى المواطنين العاديين، الذين سقط أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.
فالتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية في لبنان، جعل الهم الأول لمواطنيه تأمين لقمة العيش، لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار، والتعامل مع التقلبات المستمرة في قيمة العملة الأجنبية، خاصة في ظل الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، بنسبة فاقت 90%، منذ أواخر عام 2019.
وفي تصريحات نشرها موقع «آسيوم تِك» الإلكتروني، قال المحللون إن الملاذ الوحيد الذي تبقى للبنانيين في ظل هذه الظروف العصيبة، التي تتحمل قوى مثل ميليشيات «حزب الله» الإرهابية المسؤولية الأولى عنها، بات يتمثل في المصارف، التي تحوم الشكوك حول مصير الودائع الموجودة فيها، بسبب القيود المشددة المفروضة على صرفها، خاصة إذا كانت بالدولار.
فمنذ بداية الأزمة المالية قبل عام ونصف العام تقريباً، جمدت المصارف اللبنانية ودائع العملاء، ومنعت تحويل النقود إلى الخارج، وذلك بالتزامن مع حالة الغموض التي تكتنف الوضع السياسي في لبنان، جراء ضغوط يمارسها «حزب الله» وحلفاؤه، للإبقاء على هيمنتهم الحالية على المؤسسات الرسمية.
وفي الوقت الذي رفع فيه بعض المودعين دعاوى تتهم المصارف بالاحتيال، بفعل مخاوفهم من ضياع مدخراتهم، ينفي المسؤولون المصرفيون ارتكاب مؤسساتهم أي مخالفات، ويؤكدون أن الودائع في أمان كامل.
ولكن عدداً كبيراً من المودعين صاروا يتخوفون الآن من أن ودائعهم الدولارية، التي تُقدر بنحو 120 مليار دولار، ربما تكون قد أصبحت مجرد أصول بالعملة المحلية، ستُعطى لهم بالليرة لا بالعملة الصعبة، بهدف الاستفادة من الفارق الكبير بين سعر الدولار في المصارف والذي يبلغ نحو 3900 ليرة، وسعره في السوق السوداء، الذي يتخطى حاجز الـ 12 ألف ليرة.
فبحسب القواعد المعمول بها حالياً، لا يمكن لأصحاب الودائع الدولارية في لبنان، إجراء أي عمليات سحب نقدية، إلا بعد تحويل المبلغ المطلوب إلى نظيره بالليرة اللبنانية، وبسعر الصرف الرسمي، ما يشكل خسارة كبيرة لمودعيها. وانتقد المحللون الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي خلال الشهور الماضية، واعتبروا أنها أدت إلى ازدياد حدة الأزمة، لا سيما في ضوء إصرار المصرف والقائمين عليه، على محاولة التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية، في مسعى يائس للمحافظة على ثبات قيمة العملة المحلية.
وأدى ذلك في نهاية المطاف، إلى أن تتكبد هذه المؤسسة المصرفية، خسائر وصفت بالتاريخية، تناهز قيمتها 50 مليار دولار، وهو ما قد يفوق ضعف الناتج القومي للبنان.
وبرأي المحللين، أدت هذه التدخلات الفاشلة، إلى تعميق الأزمة المالية، وقادت إلى أن يفقد مصرف لبنان قدرته على التدخل في السوق، لكبح جماح سعر صرف الدولار، ما أجبر مسؤوليه على الاكتفاء بمحاولة جمع أكبر مبلغ ممكن من العملات الأجنبية، والحفاظ عليه بداخل لبنان.
وتُحملّ بعض المصادر المطلعة على الوضع في سوق صرف العملات في لبنان قوى بعينها، على رأسها «حزب الله»، مسؤولية ظهور ما وُصِفَ بـ «سوق سوداء محمية»، تتعدد فيها أسعار صرف الدولار أمام الليرة.
وقالت هذه المصادر إن تدخلات هذه القوى، حالت دون احتواء الفوضى الراهنة في سوق العملة، وأفشلت كل المحاولات التي استهدفت، الإبقاء على سعريْن فقط للدولار، أحدهما في المصارف، والآخر في السوق السوداء.
