عدد اليوم
بغداد (أ ف ب)
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي.
ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب، والتي غالباً ما يتم تسويفها ضمن تسويات سياسية.
وأورد البيان: «قررت المحكمة العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب، سواءً كانت جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات».
ووفق قرار المحكمة، يقتصر «الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة».
ويفصّل القرار أنه «فيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة». وبحسب مصدر قضائي، فإن العديد من القضايا مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي، وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة ما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً شبه مستحيل.
