عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أقرّ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، قانون الاستفتاء على الدستور المعدّ من قبل مجلس النواب الليبي والمحال لمفوضية الانتخابات، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور، وفقاً للقانون.
يأتي ذلك وسط رفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعدد من الشخصيات الليبية لمخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بخصوص تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.
يأتي ذلك، فيما ينتظر مجلس النواب الليبي رداً رسمياً بشأن المناصب القيادية في المؤسسات السيادية الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقرراً مناقشتها في جلسته أمس، التي أقرّ فيها دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر المقبل، وتخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.
واعتمد مجلس، أمس، الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 الخاص بالمرتبات، على أن تتضمن القوانين الصادرة عن البرلمان، زيادة مرتبات موظفي الدولة في عدد من الجهات، منها المتقاعدين، إضافة إلى المعينين حديثاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق: إن المجلس أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من حكومة الوحدة المؤقتة، وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات أعضاء البرلمان، وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.
على جانب آخر، عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، بما في ذلك منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، والسفير المصري محمد أبوبكر، والمبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، وسفير الاتحاد الأوربي خوسيه ساباديل، اجتماعهم الأول، مع حكومة الوحدة الوطنية لاستعراض المسار الاقتصادي، وبحث التعاون بشأن سبل المضي قدماً.
واتفق جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها، والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.
وأكد المشاركون ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين، وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازٍ في جميع المسارات، كما اتفقوا على أن تعقب هذا الاجتماع مناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، قبل مؤتمر برلين الوزاري الثاني بشأن ليبيا في 23 يونيو المقبل.
