عدد اليوم
فيينا (وكالات)
اتّفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، وهو ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 الدولي مهلة إضافية.
وأفاد مدير عام الوكالة رافايل غروسي الصحافيين، قائلاً: «ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها، لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021».
وقيّدت إيران أواخر فبراير قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية، التي كانت تُراقبها في إطار اتفاق عام 2015 النووي.
وسمح اتفاق جرى التوصل إليه في 21 فبراير، ومدتّه ثلاثة أشهر، بمواصلة بعض عمليات التفتيش.
وترفض طهران مذاك أن تسلم في الوقت المطلوب تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في المنشآت النووية.
وأوضح غروسي، أن «المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة»، لافتاً إلى أن «المعطيات إذن لن تمحى، وهذا جانب مهم».
وتقول إيران إنها ملتزمة بتسليم المعطيات، ما أن يتم رفع العقوبات الأميركية.
وفي الانتظار، إذا بقيت «المعلومات في حوزة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسبما ذكر كاظم غاريببادي سفير إيران لدى الوكالة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
وأقر غروسي بأن «هذا الأمر ليس مثالياً، إنه إجراء طارئ، بمثابة علاج مؤقت لمنع حدوث فجوة نوعاً ما».
من جهته، دعا غاريببادي الدول المشاركة في المفاوضات التي انطلقت بداية أبريل في العاصمة النمسوية إلى «انتهاز هذه الفرصة، بهدف رفع العقوبات بالكامل».
والهدف من ذلك إعادة واشنطن إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، وإلغاء العقوبات الأميركية مقابل معاودة طهران الوفاء بالكامل لالتزاماتها النووية.
واتفاق 2015 الهادف أساساً إلى منع طهران من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، ومعاودة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أميركية على طهران.
وفي ضوء هذا التفاهم بين الوكالة الأممية وإيران، أمام الدبلوماسيين شهر إضافي لتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وطهران، اللتين تخوضان مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء الأوروبيين.
وتحدث المشاركون الآخرون، وهم الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأسبوع الفائت عن «تقدم ملموس»، لافتين إلى قرب التوصل لاتفاق.
كذلك، أشاروا إلى أجواء «بناءة»، بعدما عكر انفجار في مصنع تخصيب اليورانيوم في «نطنز»، إيران، بداية العملية التفاوضية.
وفي غمرة ذلك، أعلنت إيران أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من عشرين إلى ستين في المئة، لتدنو بذلك من التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، لكنها كررت أن طموحاتها النووية هي بحت «سلمية».
وإذا كان جميع الأطراف يأملون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو، فإن واشنطن خففت، أمس، من مقدار هذا التفاؤل.
ومع قرب بدء جولة مشاورات جديدة خلال الأسبوع الجاري في فيينا، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم تر بعد مؤشرات ملموسة إلى استعداد إيران «للقيام بما هو ضروري» من أجل الامتثال للاتفاق النووي، والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، بأن المباحثات «يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج، في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن».
