عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الموانيء، إن الأزمة الحالية بخصوص الحجر على السفينة "إيفر جيفن" قد يتم حله تماما في حال دفع الشركة المالكة للسفينة البنمية عربون من القيمة التي حددها مصر، خاصة وأنها أصبحت مجبرة على دفع مال بعد رفض المحكمة الاقتصادية التظلم من الشركة المالكة.
وأضاف مميش لـ"الاتحاد" أن قناة السويس هي شريان الملاحة الأهم عالميًا والأكثر أمانا وأقل تكلفة ومن ثم لا يمكن لأي شركة أن تفتعل أزمة او مشكلة مع هيئة قناة السويس خصوصا وأن العالم رأى كيف لهذا الشريان الملاحي أن يؤثر على الحياة في العالم، ومن ثم تعمل الهيئة أيضا من جهتها على تسهيل حل الأزمة بالنسبة للشركة المالكة بما لا يضر بمصالح هيئة قناة السويس.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة (١٤ ق) المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
