عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان للبعثة الأممية: «تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة من 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية ليبية عن مقترح تعمل عليه حكومة الوحدة الوطنية لاستبدال الدعم العيني بدعم نقدي، وذلك لإيجاد حد للخسائر التي تتكبدها ليبيا وارتفاع سعر البنزين، خاصة في الجنوب الليبي الذي يُعد محطة رئيسية لتهريب المحروقات إلى دول الجوار.
وأشارت المصادر الليبية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لوضع مقترح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي مباشر إلى المستحقين في البلاد. وأكد الدكتور علي منصور الصَلح مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أن استبدال الدعم العيني بالنقدي ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى وجود دراسات سابقة تم العمل عليها خلال الحكومات المتعاقبة كي يصل الدعم لمستحقيه من الطبقة الفقيرة.
ولفت إلى أن مشروع استبدال الدعم من عيني إلى نقدي هو مقترح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن ارتفاع سعر الصرف أثر على سعر المحروقات، ما يتطلب مبالغ أكثر، حيث إن دعم المحروقات يقدر من 4 إلى 7 مليارات دولار في العام، مؤكداً أن التغير الذي حدث في سعر الصرف أضر السياسة المالية بشكل عام خاصة في باب الدعم. إلى ذلك، بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه أمس، مع رؤساء المجالس المحلية في مدينة بنغازي، المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية. وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن الاجتماع ناقش المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها الأهالي جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة، ومنها التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب والعلاج وتفريغ الآبار السوداء وصيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب.
وعبر رؤساء المجالس المحلية في بنغازي، عن أملهم وتطلعهم، بأن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعانيها مناطقهم، وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي.
