عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
تتفاوض الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليارات دولار، وهو أكبر قرض في تاريخ تونس، التي تواجه تردياً في الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تسببت فيها الحكومة المدعومة من البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة «الإخوانية».
وأشار خبراء إلى أن القرض المالي مشروط بإصلاحات حكومية، أبرزها مكافحة الفساد وخريطة طريق محددة، لكنهم اعتبروا أن الحديث عن حكومة إنقاذ أو تكنوقراط في تونس يحتاج أولاً لإسقاط الحكومة الفاشلة المسنودة من «النهضة»، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت: إن المفاوضات الجارية بين «صندوق النقد» والحكومة التونسية تكتسب أهمية بالغة، اعتباراً للظرف الاقتصادي المتأزم والخانق بشكل غير مسبوق في تونس، لافتاً إلى أن التفاوض مشروط بإصلاحات متعلقة بالدعم والمديونية الخارجية، ومنظومة الإنتاج مقابل الاستثمار.
وأضاف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»: إن التكلفة الاجتماعية ستكون باهظة وعالية المخاطر، وستكون هناك طبقات أكثر تأثراً، لا سيما مع فقدان كثيرين أعمالهم بسبب جائحة «كورونا»، خصوصاً أن نصف التونسيين مهددون بالفقر.
وتنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال، وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية شديدة.
إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي التونسي حازم القصوري أن الواقع الدولي يلقي بظلاله على هذه الحكومة، متخوفاً من أن الحكومة لم تعرض خلال تفاوضها حقيقة الأوضاع التي تعتمد واقع البلاد، وما يحدث من مشاكل سياسية واقتصادية.
ولفت القصوري لـ«الاتحاد» إلى أن هناك تحدياً كبيراً في تحقيق مطالب صندوق النقد، مشيراً إلى أن «النهضة» فشلت سياسياً في استيعاب تجربة الحكم، ولم تستجب لتطلعات الشعب، وأدخلت البلاد في ديون غير مسبوقة.
