عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في مؤشرٍ على تسارع وتيرة الجهود الجارية في الكثير من الدول الغربية، للتعامل على نحو صارم مع ميليشيات «حزب الله» الإرهابي، وفرض حظر شامل عليها من دون تفرقة غير مبررة بين ما يُعرف بجناحها العسكري ونظيره السياسي، يشهد البرلمان الأسترالي تحركات تستهدف دفع السلطات في كانبيرا، لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يُعرف بـ «منظمة الأمن الخارجي» وهي الجهة المسؤولة عن العمليات الإرهابية الخارجية لـ «حزب الله» على قائمة التنظيمات الإرهابية، قائلة إن ذلك يستهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الاستراليين، والتأكيد على أنه لا مكان في البلاد لـ المنظمات المتطرفة، التي تسعى إلى ارتكاب أعمال عنف.
لكن ذلك يعني مواصلة كانبيرا الإحجام عن تصنيف الحزب بمختلف مؤسساته في القائمة الإرهابية، التي تشمل منظمات مثل «القاعدة» و«داعش»، وهو ما حدا بلجنة الأمن والاستخبارات ذات النفوذ الواسع في البرلمان الأسترالي، لإعلان فتح تحقيق يستهدف بحث الأسباب التي تحول من دون وضع هذه الميليشيات بأكملها على القائمة، أو على الأقل باقي مكونات جناحها العسكري.
ونقلت صحيفة «صنداي مورنينج هيرالد» الأسترالية عن مراقبين قولهم، إن التحقيق سيزيد الضغوط التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون، لدفعه لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال «حزب الله»، والاستجابة لمطالب الكثير من الساسة والنواب في هذا الشأن.
