عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
تصاعدت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بسبب آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في البلاد، وذلك بسبب عدم التزام البرلمان الليبي بالآلية التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين في اجتماعين منفصلين بمدينة بوزنيقة المغربية.
وتسبب الاتفاق على المحاصصة بين مجلسي النواب والدولة على شاغلي المناصب السيادية في ليبيا إلى تنظيم تظاهرة لأعضاء الهيئات القضائية، من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة، بنطاق محكمة استئناف طرابلس، رفضوا خلالها محاصصة القضاء فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية القضائية.
وطالب المحتجون في بيان لهم مجلس النواب الليبي بضرورة اعتماد نتائج الانتخابات التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي، مؤكدين رفض كل الأصوات والجهات التي تنادي بمحاصصة القضاء لأنه لا يخضع للمحاصصة وفقاً للقانون، ووفقاً لمخرجات الحوار السياسي.
وفي إطار المشاورات التي تجري بين مجلسي النواب والدولة، حول التوصل لآلية متفق عليها لاختيار شاغلي المناصب السيادية، أكدت مقرر اللجنة المكلفة باختيار المناصب من مجلس الدولة منى كوكلة أنه تم التوصل لاتفاق مع البرلمان للتفاهم على بعض النقاط بشأن المعايير التي سيختار بها شاغلو المناصب السيادية.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على العمل وفق مخرجات مؤتمر «بوزنيقة 1 و2»، مؤكدة أنه تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك تدرج وظيفي للمتقدم لشغل منصب، وأن يكون من ضمن العاملين في المؤسسة التي يرغب في الحصول على منصب فيها، لافتةً إلى أن اختيار شاغلي المناصب سيكون بالمحاصصة المتفق عليها في بوزنيقة.
على جانب آخر، دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العميد خالد مازن إلى بناء قاعدة معلوماتية بشأن الهجرة غير الشرعية يتشارك بياناتها الدول والمنظمات، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر عميق في فهم أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب والاتجار بالبشر ورصد شبكات ومنظمات الجريمة الإنسانية المنظمة.
وأكد وزير الداخلية في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضرورة القيام بالمزيد من التنسيق، والتواصل والتعاون والعمل على الصعيد الداخلي والخارجي لتأسيس شبكة تبادل معلومات أمنية تحقق الكفاءة والفاعلية في التخطيط لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.
وفي مالطا، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المطالي إيفاريست بارتولو، سبل العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا حتى تتمتع بثروتها الكبيرة، مما يسهم في تحقيق السلام والأمن في البحر المتوسط وأوروبا.
وبحسب خارجية مالطا اتفق الجانبان على أن حماية الحدود وإدارتها تمثلان أولوية، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأمن القومي الليبي، وفي هذا السياق تم الحديث عن الحاجة إلى الاستقرار في أفريقيا حتى لا تكون ليبيا مهددة من حدودها مع منطقة الساحل.
