عدد اليوم
دمشق (وكالات)
حدد مجلس الشعب السوري، أمس، السادس والعشرين من مايو موعداً للانتخابات الرئاسية في بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر، في غياب أي آفاق لتسوية سياسية. وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع في العام 2011 والتي تجري كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية مساحات واسعة، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من مايو. وحدد موعد الاقتراع للسوريين «في السفارات في الخارج» في 20 مايو. كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم غد ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد، البالغ 55 عاماً، والذي يحكم البلاد منذ عام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه إلى الانتخابات. وفاز، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة. ووافق مجلس الشعب في عام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم. وتولى الأسد الرئاسة في 17 يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات عام 2011، وتحولت إلى نزاع دام.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، شمال شرق البلاد، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة ما تزال تتواجد فيها قوات الحكومة في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها شمال غرب البلاد، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، وهو ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين حالياً تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أن ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق.
