عدد اليوم
جنيف (وكالات)
أبدت الأمم المتحدة أمس، صدمتها إزاء تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، مشيرة إلى وجوب نزع سلاح كافة القبائل المسؤولة عن الاشتباكات.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مستقلة، مشيرة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هارتادو للصحافيين في جنيف نعرب عن صدمتنا لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان.
وتابعت «نشعر أيضا بالقلق حيال التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف والعنف السابق له رغم الدعوات المتكررة من قبل الضحايا وعائلاتهم».
وأوضحت هارتادو أنّ عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين فيما تعيش القبائل العربية من الرعي، مشيرة إلى أنّ العنف يرجع لخلافات بشأن الأراضي والمرعى ومصادر المياه. وأضافت أن أحدث موجة عنف اندلعت في الثالث من أبريل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عندما أردى مسلحون رجلين من المساليت بالرصاص، ردا على ذلك حشد الطرفان أسلحتهما لتبدأ المواجهة الدامية.
وقال هارتادو إنه بحلول مساء 5 أبريل، تناثرت عشرات الجثث في شوارع الجنينة بينها جثث نساء وأطفال. وأضافت أن السلطات فشلت في وقف الاشتباكات رغم التواجد القوي لقوات الامن في البلدة.
وتابعت «يجب نزع سلاح كل القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على النظام وضمان سيادة القانون». ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة دون تأخير لتمهيد الطريق لمصالحة حقيقية وسلام دائم.
