عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، خلال استقباله المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى دعمه لخطوة فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وتبادل المحتجزين لدى قوات الجيش وحكومة «الوفاق».
وقال مصدر عسكري في قيادة الجيش الليبي لـ«الاتحاد»: «إن يان كوبيش أكد دعم المسار العسكري لتثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية»، موضحاً أن البعثة الأممية أطلعت حفتر على تحركاتها واتصالاتها بالأطراف الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا خلال لقاء مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على ضرورة أن تكون ليبيا ذات سيادة كاملة دون أي وجود أجنبي غير مرغوب فيه، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وشدد كوبيش على ضرورة إجراء الانتخابات، وعلى واجب مجلس النواب الليبي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشريع، مشيراً إلى أنه سيتطرق خلال لقاء مرتقب له مع رئيس البرلمان الليبي لوضع الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ولفت إلى أن عمل اللجنة القانونية واستمرار عملها بالتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ليس بالأمر الهين لكنه أسهل من حل الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية يجب عليها بذل الجهد السياسي والدبلوماسي للعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بالتعاون مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن ليبيا تحتاج إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.
إلى ذلك، طالب تجمع الوسط النيابي في البرلمان الليبي، باستكمال توحيد المؤسسات والمناصب السيادية، وتشكيل كافة هياكل الحكومة قبل اعتماد الميزانية وضرورة وضع الحكومة الجديدة لخطة واضحة لمحاربة الفساد، وتحسين الأداء الحكومي، وضمان الشفافية، وضرورة التزام الحكومة بالتمثيل الجغرافي العادل، وفق ما تم الاتفاق عليه دون الإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة.
