عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وآلية تطبيق خريطة الطريق التي تقضي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي لـ«الاتحاد» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن دعمه الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة واستعداد القاهرة لمساعدة ليبيا في كافة المشكلات التي تواجهها، موضحاً أن الحكومة المصرية ستساعد ليبيا في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس المصري أكد نية بلاده إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس بغضون ثلاثة أشهر، موضحاً أن وزارة الخارجية أنهت كافة الترتيبات الخاصة بتعيين سفير جديد أو قائم بأعمال في السفارة المصرية بطرابلس.
ولفت المصدر الليبي إلى أن القاهرة ستدعم المسار العسكري الذي تقوده لجنة «5+5»، موضحاً أن مصر لديها رغبة في تقريب وجهات النظر بين القيادات العسكرية الليبية في شرق وغرب البلاد، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أبدت استعدادها للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وأشار المصدر إلى اتفاق الجانبين المصري والليبي على تشكيل لجنة تواصل للتعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة ووضع رؤية مشتركة لكافة التحديات التي تواجه البلدين وخاصة في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.
بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن تقديره دعم مصر لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وثمن جهودها الحثيثة والمستمرة في دعم ليبيا خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الليبي.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له أن المنفي أشاد بدور مصر الرائد في تسوية الأزمة الليبية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، معرباً عن تقديره وشكره لمصر شعباً وحكومة لوقوفهم المستمر إلى جانب ليبيا، متمنياً استمرار هذا الدور الفعال في المرحلة الانتقالية الحالية.
وفي طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا عدة ملفات وعلى رأسها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة الشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز وجودهم الدبلوماسي من داخل طرابلس ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط.
كما تم خلال هذا اللقاء، تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإعداد للاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر القادم.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، لافتاً إلى استمرار الجهود الأوروبية في مراقبة عملية حظر توريد الأسلحة لجميع الأطراف الليبية.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى إخراج المرتزقة من ليبيا فوراً.
فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اختيار السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مرحلة مهمة لليبيا، مشددًا على ضرورة السماح لليبيا باستعادة استقرارها وسيادتها.
بدوره، أكد وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، مساندة الاتحاد الأوروبي مسار الاستقرار في ليبيا وحرصه على تحقيق السلام في البلاد، مشدداً على دعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تقود رفقة المجلس الرئاسي المرحلة الراهنة في ليبيا وصولًا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.
وأشار المحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي أن الجهود الدولية والإقليمية متناغمة من حيث ضرورة عودة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية، موضحاً أن الشق الأمني والعسكري يمثل أحد أركان القضية الليبية، لافتاً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في مسار «5+5» العسكري الذي كان واضحاً فيما يتعلق بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
وانتقد البيوضي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم إصدار مجلس الأمن قراراً ملزماً بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحشد الدولي الراهن يصب بشكل غير مباشر نحو صدور مثل هذا القرار، موضحاً أن موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية والذي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي واضح ومتناغم مع مسار «5+5» والجهود الدولية، مضيفاً: «وبصفته ممثل ليبيا في علاقاتها الخارجية فإن تنفيذ هذا القرار سيكون أحد المسؤوليات المباشرة للمجلس الرئاسي لتنفيذه». وقال المحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي إن المحور الذي تشكله أطراف إقليمية ودولية سينجح في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب حال استمر الوضع مستقراً وإنهاء فرص العودة للعنف السياسي، مشيراً إلى أن هذا الملف مرتبط بالوضع الدولي والإقليمي وحالة الاستقطاب الدولي ومعالجات القضايا المتداخلة، مؤكداً أن الأراضي الليبية تحولت لساحة خلفية لتصفية حسابات بعض الخصومات الدولية وتحولت ليبيا لأرض بديلة لتلك الحالة، مضيفاً «ملف المقاتلين الأجانب سيبقى مرتبطاً بهذه التعقيدات وقد يؤدي لإحداث شيء من العرقلة في تطبيق الاتفاقات بشكل كامل، لكن في النهاية استمرار الضغوط الدولية ووجود رغبة محلية سيتحقق الأمر بشكل كامل لإعطاء الليبيين فرصة لاستعادة سيادتهم الوطنية والتي ستتوج بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 حيث شرعية الشعب صاحب القرار».
