عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
يواجه الجيش اللبناني، الذي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار منذ اندلاع أسوأ أزمة في البلاد قبل 18 شهراً، تحديات غير مسبوقة تتمثل في النجاة من الاقتصاد المتدهور بسرعة، ومقاومة الضغوط السياسية، واحتواء الفوضى الأمنية التي تلوح في الأفق، بجانب احتمالات انهيار البلاد.
ويعاني الجيش مثل بقية السكان، لكن قائده الجنرال جوزيف عون لديه مخاوفه، ففي تصريحات غير معتادة في الثامن من مارس الجاري، انتقد عون الزعماء السياسيين لعدم القيام بأي شيء لإنقاذ البلاد، وهو ما أدى إلى استياء وتزايد الشعور بالضيق داخل المؤسسة العسكرية.
وأدى الانخفاض الخطير في قيمة العملة الوطنية إلى جعل الراتب الشهري للجندي يصل إلى 60 دولاراً بسعر الصرف غير المستقر في السوق السوداء. كما دفعت التخفيضات في الميزانية، التي أجبرت الجيش على سحب اللحوم من وجباته، وزيادة الضغوط على الجنود في محاولة لتخفيف التوتر ومواجهة المتظاهرين الغاضبين، إلى دفع القوات إلى حافة الهاوية. وذكر تقرير «ليونايتد برس إنترناشونال» أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجيش اللبناني قد لا يكون قادراً على دفع الرواتب بحلول شهر يونيو، وسط تقارير تفيد بأن الجنود يطلبون إجازات، بينما يفكر كبار القادة في إنهاء خدماتهم مبكراً.
وقال آرام نركيزيان، أحد كبار المستشارين من برنامج العلاقات المدنية العسكرية في مركز «مالكولم كير كارنيجي الشرق الأوسط» في واشنطن: «حقيقة أن هناك انخفاضاً في كشوف المرتبات يحتمل أن يكون في يونيو وهناك حدود لمقدار الأموال المتاحة، وكل هذه الأشياء جزء من أسباب تدفع قائد الجيش لدوي صفارات الإنذار».
وأوضح أن أفراد الجيش يدركون أن «المواطنين في وضع أسوأ بكثير مما هم عليه»، ولكن «يجب أن تكون هناك نقطة تحول، سواء أكانت حكومة ذات مصداقية أم أي حكومة يمكن أن تحقق استقرار الليرة».
وفي حين حذر عون من «وضع متفجر»، حذرت مذكرة مسربة للأمن العام اللبناني من احتمال تصعيد كبير في الشوارع ومظاهرات مسلحة تستهدف السياسيين وفوضى وتخريب واستخدام السلاح ونهب وسرقة.
وفي ضوء هذه المخاوف، تتزايد التساؤلات هل يمكن للجيش، الذي يدعم قوى الأمن الداخلي في احتواء احتجاجات الشوارع منذ اندلاعها لأول مرة في أكتوبر 2019، أن يمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى؟
ومن جانبها، وجهت شبكة «فرانس 24» الفرنسية في تقرير لها انتقادات حادة للطبقة السياسية في لبنان، مع استمرار الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حول تشكيل حكومة جديدة حتى في الوقت الذي يعاني فيه البلد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
وقال كريم إميل بيطار، رئيس معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت والباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية، للشبكة الفرنسية: «تواصل الطبقة السياسية في لبنان عادتها في التشاحن والقتال من أجل الموارد، ولكن، مع التضخم المفرط والفقر المتفشي، يبدو الأمر كما لو أنهم يتشاجرون على حقل من الخراب، حيث لم يتبق الكثير للتقاسم أو النهب».
وتابع بيطار: «بدلاً من الموافقة على تشكيل حكومة لإنقاذ ما تبقى من لبنان، ما يزال قلق السياسيين منصبّاً، ليس على الأجيال القادمة، وإنما على الانتخابات المقبلة».
وقال الخبير: «الطبقة السياسية في لبنان لا تتمتع بالكفاءة تماماً عندما يتعلق الأمر بالحكم، ولكنها فعالة جداً في البقاء في السلطة، وكانت تلعب لعبة تظاهرت فيها بالاستماع إلى ماكرون، بينما كانت في مرمى انتباه العالم بعد انفجار بيروت، من دون فعل أي شيء».
ويشعر كثير من اللبنانيين بالدهشة لأنهم يرون عملتهم تنهار أكثر فأكثر كل يوم، مع تبخر مدخراتهم. وبات الوضع محبطاً جداً، خصوصاً مع اعتراف وزير الداخلية أن قوات الأمن لم تعد قادرة على ضمان سلامة الناس، وانتشار الشعور بالإرهاق الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين.
