عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أدى المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس، فيما أدت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، القسم أمام البرلمان في جلسته الدستورية التي عقدت في مدينة طبرق شرق البلاد، وذلك لتسلم مهامها رسمياً.
وفي كلمة أعقبت انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: «بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاماً دستورياً، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها».
وأضاف: «حان الوقت لنتصافح ونتسامح، فما تحقق جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام، وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين».
وتتسلم السلطة التنفيذية الجديدة السلطة بشكل رسمي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مراسم رسمية ستجري في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء.
ودعا صالح، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والعمل على التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد في كلمته خلال جلسة أداء الحكومة الجديدة، على ضرورة تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع الى المستقبل وبناء دوله بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره.
من جانبه، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء، بضرورة التركيز على تهيئة المناخ المناسب حتى تصل ليبيا إلى النقطة الأساسية التي يريدها الجميع، وهي الانتخابات نهاية العام الحالي، وبالتحديد يوم 24 ديسمبر المقبل.
ولفت المنفي، خلال كلمته أمام مجلس النواب الليبي، إلى أن هذه الفترة القصيرة، حتى ديسمبر، تهدف إلى إنجاز مجموعة من المهام أولها ما يخص الحكومة الليبية والمهام التنفيذية من حل بعض المختنقات التي تخص المواطن.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية المصالحة الاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن الليبي، مشيراً إلى عدد من المشكلات التي تواجه الليبيين، وهي السيولة والكهرباء وغيرها.
وأكد ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية والتأسيس لها، لافتاً إلى أهمية تسليم السلطة سواءً كانت السلطة السيادة أم التنفيذية أم غيرها للشعب، حيث يختار من ينوب عنه في المرحلة المقبلة.
وشهدت جلسة مجلس النواب مشادة كلامية بين النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب الذي طالب بطرد رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري من جلسة أداء الحكومة لليمين القانونية.
وأكد «الميهوب» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه طالب بطرد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة من جلسة البرلمان، بسبب دعمه للإرهاب والتطرف في ليبيا.
وتمثل مصادقة البرلمان على حكومة دبيبة أكبر فرصة منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي حيث جاءت بعد تصويت 132 نائباً لصالحها، ومعارضة نائبين، في جلسة انعقدت في مدينة سرت التي دمرتها الحرب، فيما يشكل تعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة نزيهة في ديسمبر 2021.
إلى ذلك، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين اليوم أمام مجلس النواب وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.
وهنأ المبعوث الخاص رئيس الوزراء الليبى، عبدالحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد، وحثهم على الإسراع في معالجة لتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021. وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب الليبى وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى، وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم. وأشارت البعثة الأممية إلى أن جلسة أداء اليمين تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم، والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.
من جهته، وصف خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا جلسة أداء اليمين بأنها «رسالة قوية» للمصالحة.
وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.
وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بـ«انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير». وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون «ممثلة لجميع الليبيين» من نائبي رئيس الوزراء، و26 وزيراً وستة وزراء دولة.
