عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أصدر المؤتمر الدولي الـ31 الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، بمشاركة وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، «وثيقة القاهرة للحوار»، وأعلن تأسيس مركز حوار الأديان والثقافات، لترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي.
وأكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «حوار الأديان والثقافات» أهمية إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، حتى تسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي. وطالب في التوصيات الصادرة بضرورة تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقاً من المشتركات الإنسانية والدينية، مع احترام الخصوصية الثقافية والدينية للآخرين، واحترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة، وإدانة التوظيف السياسي للأديان، والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأكدت التوصيات أهمية قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، والعمل على إصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية، باعتبارها جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين. كما أعلنت رفضها للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب، والتوظيف السياسي لها كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات. ورفضت أيضاً ربط التطرف والإرهاب بأي دين، والزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، محذرةً من أن الإساءة للمقدسات والرموز الدينية تهديد للأمن والسلم الدولي، لا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف.
وشددت التوصيات على أن احترام المقدسات والرموز الدينية يُسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يذكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، وربما التطرف والإرهاب. وأكدت أن الأوطان أمانة في الأعناق يجب أن نحافظ عليها أفراداً ومؤسسات وشعوباً وحكومات. ونوهت إلى أهمية دور الإعلام في دعم قيم التسامح ونبذ العنف، وضرورة وضع ميثاق شرف دولي يوفق بين ضرورات حرية التعبير والرأي وبين مقتضيات احترام الثقافات والأديان.
وشددت التوصيات على أهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار. وأكدت أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني. ودعت إلى تعزيز دور التبادل الثقافي، لدعم لغة الحوار وتعزيز أسس العيش المشترك والسلام العالمي، والعمل على تدعيم مناهج التعليم بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها.
وطالبت التوصيات بضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار، والتصدي للأفكار التي تعمل على هدم أسسه، وتكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري لبناء حضارة إنسانية آمنة. وأشارت إلى أن الحوار البناء يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية، لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبيلة، وأن إعلاء قيمة الحوار مطلب جميع الشرائع السماوية، وجميع الحضارات والثقافات الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع.
